علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عمر لمريني، عامل إقليم الحاجب، وجه سلسلة من الاستفسارات الكتابية إلى عدد من مستشاري المجلس الجماعي لمدينة الحاجب، وذلك على خلفية الوضعية التي عرفتها دورة ماي العادية، والتي توقفت أشغالها، بسبب غياب رئيس المجلس ونوابه الستة، في سياق وصف بـ«البلوكاج المؤسساتي» الذي شل عمل الجماعة. ويأتي هذا التحرك الإداري في وقت تعيش فيه الجماعة حالة من التوتر داخل هياكلها التقريرية، بعد تسجيل غيابات متكررة في دورات المجلس، إلى جانب بروز إشكالات قانونية مرتبطة بحالات التنافي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السير العادي لأشغال المؤسسة المنتخبة، وأدى إلى تعطيل عدد من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
وأفادت معطيات محلية بأن هذه الغيابات أثارت استياء في صفوف عدد من المواطنين، الذين عبروا عن تذمرهم من تعطل مصالحهم الإدارية وتأخر البت في مشاريع وبرامج تنموية، ما دفع سلطات الوصاية إلى التدخل، من أجل محاولة إعادة ضبط إيقاع العمل المؤسساتي داخل الجماعة، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
