النعمان اليعلاوي
كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، حيثيات سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 الخاص بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر من جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 18 فبراير 2026، مؤكدا أن القرار جاء نتيجة تقييم حكومي خلص إلى أولوية ضمان استمرارية الإدارة دون اللجوء إلى تدابير استثنائية.
وأفاد بنسعيد، خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس (الخميس)، بأن الحكومة تبين لها عدم وجود ضرورة قانونية أو عملية لإحداث هيئة تسييرية مؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، خصوصا في ظل استمرار العمل ببطائق الصحافة المهنية برسم سنة 2025 بشكل تلقائي. واعتبر أن هذا المعطى يؤكد توفر شروط استمرارية المرفق العمومي بشكل عادي.
وأكد الوزير أن إصدار مراسيم بقوانين يبقى رهينا بوجود ظرفية طارئة ومستعجلة، وهو ما لم يتوفر في الحالة الراهنة، بعدما أظهرت المعطيات قدرة الإدارة على مواصلة مهامها دون انقطاع. وأضاف أن سحب المشروع جاء أيضا تفاديا لتعدد التأويلات السياسية التي رافقت النقاش، مشددا على أن التداول داخل المجلس الحكومي انصب على الجوانب القانونية وانتهى إلى توافق حول أولوية المسار التشريعي العادي.
وفي ما يتعلق بأفق الإصلاح، أعلن المسؤول الحكومي عن وضع رزنامة زمنية لتسريع المصادقة على القوانين المنظمة للقطاع، متوقعا أن يتم الحسم فيها بمجلس النواب خلال شهر أبريل المقبل قبل إحالتها على مجلس المستشارين. وأوضح أن الهدف هو تمكين الجسم الصحفي من انتخاب مجلس وطني جديد للصحافة في أفق ماي أو يونيو المقبلين، بما يطوي مرحلة الوضع الانتقالي.
وأشار بنسعيد إلى أن رئيس الحكومة استجاب لطلب قطاع التواصل القاضي بسحب مرسوم اللجنة المؤقتة، في إطار من التنسيق الحكومي، مبرزا أن التركيز ينصب حاليا على مناقشة التعديلات الجوهرية التي تتضمنها مشاريع القوانين المرتبطة بالمجلس الوطني للصحافة وبالصحافيين المهنيين.
وعلى صعيد آخر، أعلن الوزير عن رفع ميزانية دعم المقاولات الصحفية بشكل ملحوظ، حيث انتقلت من 65 مليون درهم إلى 240 مليون درهم، في إطار توجه يروم إعادة هيكلة القطاع وتعزيز قدرته الاقتصادية. وأبرز أن الاستفادة من هذا الدعم أصبحت مرتبطة بمدى التزام المقاولات بتحسين أوضاع الصحافيين، خصوصا من خلال الزيادات في الأجور وتحسين ظروف العمل، مع منح أهمية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والجهوية.
وشدد بنسعيد على أن الحكومة لن تتهاون مع أي مقاولة لا تحترم التزاماتها الاجتماعية تجاه الصحافيين، معتبرا أن الصحفي يشكل الرأسمال الأساسي للمقاولة الإعلامية. وختم بالتأكيد على أن تعزيز الاستثمار في الموارد البشرية وفي المقاولات الإعلامية يندرج ضمن رؤية تروم تقوية حضور الإعلام المغربي وتمكينه من الدفاع عن القضايا الوطنية بفعالية أكبر على المستويين الإقليمي والدولي.
