علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فوتت جل الاختصاصات الموكولة لها للشركات الخاصة ومكاتب الدراسات، من خلال تفويت صفقات بملايين الدراهم لإنجاز مهام يمكن القيام بها من طرف أُطر الوزارة.
فبعدما فوتت صفقات لمكاتب دراسات دولية، من أجل تنظيم حملات تحسيسية وتواصلية، وإنجاز دراسات لفائدة القطاعات التي تشرف عليها، من قبيل دراسات حول مخطط الساحل، ودراسة لأجل إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لحساب مديرية الرصد والدراسات والتخطيط لقطاع التنمية المستدامة التابع للوزارة، وتبلغ قيمة هذه الصفقة مبلغ 684 مليون سنتيم، أعلنت الوزيرة عن صفقة لوضع وتدبير نظام التتبع والوسم من أجل مراقبة جودة المواد البترولية، علما أن الوزارة تتوفر على مختبرات تابعة لها، كما أنها تتماطل في إخراج المراسيم والنصوص التطبيقية لقانون استيراد مواد الهيدروكاربور والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، وهو القانون الذي صادق عليه البرلمان منذ سنة 2015.
وكانت الحكومة السابقة قد أحالت مرسوما يتعلق بتطبيق هذا القانون، على الأمانة العامة للحكومة، يهدف إلى تشديد مراقبة جودة المحروقات وكذلك شروط تخزينها ونقلها وتوزيعها.
