نافذة: تضمين النظام الأساسي مادة تشير بوضوح إلى إدماج أطر الأكاديميات في نظام مالي ممركز خطوة لا يمكن أن تتم بمعزل عن وزارة الميزانية
لم يمر إلا يوم واحد على بداية السنة الإدارية الجديدة، حتى عقدت وزارة التربية الوطنية لقاء جديدا لها مع النقابات التعليمية لاستئناف المناقشات التي انطلقت منذ سنتين حول النظام الأساسي. وهو النظام الذي تعتبره الحكومة ركنا أساسا في تصورها لإصلاح قطاع التعليم. غير أن تفاصيل المناقشات، وفي ظل استمرار التعتيم الذي تصر الوزارة على ممارسته لتجنب «التشويش» الذي تمارسه التنسيقيات الفئوية، يظهر أن هناك إشكالات قائمة، بعضها تتعلق بالتكلفة المالية لمضامين مشروع مسودة النظام الأساسي، وبعضها تتعلق بالجانب القانوني، وتحديدا ملف أطر الأكاديميات.
ملفات عالقة
رغم مناخ الثقة الذي يجمع عليه الطرفان، مايزال طريق التوصل إلى الصيغة النهائية للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية طويلا، وذلك بسبب محدودية العرض الحكومي بخصوص التكلفة المالية للنظام المرتقب، وكذا استمرار الوزارة في التشبث بمواقف تعتبرها مبدئية، مثل ضرورة تنظيم مباريات للترقي بالشهادات، وبحسب الحاجة، وهو الأمر الذي لا يلقى تجاوبا إيجابيا من طرف تنسيقية باسم حاملي الشهادات، وأيضا استمرار الوزارة في الدفاع عن خيار التوظيف الجهوي، ما يعني عمليا استمرارية مشكلة أطر الأكاديميات الذين يطالبون بإلغاء التوظيف الجهوي، الذي يعتبرونه شكلا مقنعا للتعاقد.
وبخصوص التكلفة المالية للنظام المرتقب، فإن الوزارة، ممثلة للحكومة، مصرة على العرض الذي قدمته قبل أشهر، والمتمثل في تحمل الحكومة لميزانية ملياري درهم كحد أقصى، وهي الميزانية التي تراها النقابات ضعيفة جدا قياسا للملفات الفئوية العديدة التي تعرض أصحابها لظلم إداري ومالي طيلة سنوات. مع الإشارة، هنا، إلى أن هذا العرض المالي كان بحضور وزير الميزانية، الأمر الذي يعني أن الوزارة كقطاع لا يمكنها أن تفيد في أية مفاوضات قادمة بخصوص تجويد العرض المالي، تؤكد مصادر نقابية موثوقة.
سيناريو اقتراح عرض آخر للميزانية المرصودة للنظام الأساسي مستبعد جدا، لأنه سيعني إدخال تعديلات على قانون المالية لسنة 2023، وهو أمر تستبعده الحكومة إطلاقا، بما في ذلك في مجالات أخرى لا تقل أهمية. الأمر الذي يعني، حسب المصادر ذاتها، أن الوزارة مضطرة للتشاور مع الحكومة ومن خلالها مع وزارتي المالية والميزانية قصد تطوير العرض المالي ولكن توزيعه على سنتين ماليتين أو ثلاث سنوات، مع تضمين ذلك في مرسوم يلزم هذه الحكومة، ولم لا الحكومة القادمة بما سيتضمنه هذا العرض.
أما بخصوص حاملي الشهادات، فالمشكلة، كما قدمتها الوزارة، ويبدو أن النقابات مقتنعة بتشخيصها، هي أن توزيع تخصصات الشهادات لا يستجيب لنوعية الخصاص المسجل في بعض المواد، حيث يوجد تركيز كبير في تخصصات أدبية يتجاوز بكثير حاجيات القطاع، الأمر الذي يعني ضرورة إخضاع كل الراغبين في تغيير إطاراتهم لمباريات، بالإضافة إلى تكوين، وهذه الخطوة تعني لزوما ضرورة تقسيم هذه الفئة إلى أفواج، بمعنى، تفيد المصادر عينها، أنه تستحيل الاستجابة لكل الطلبات في سنة واحدة، خصوصا وأن إخضاع هؤلاء لتكوين سنوي في المراكز الجهوية للتربية والتكوين سيؤدي إلى خصاص كبير لا يمكن تدبيره على مستوى المؤسسات التعليمية. مع ملاحظة هنا وهي أن الوزارة ماتزال تشترط حد الثلاثين سنة لتغيير الإطار، وهو الشرط الذي ترفضه النقابات، لأنه سيعني حرمان العديد من المدرسين حاملي الشهادات من تغيير إطاراتهم، وتطالب، في المقابل، بـ 40 سنة كحد للسن.
معضلة التوظيف الجهوي
تعرف الوزارة والنقابات معا قوة التنسيقية التي تحمل اسم «المتعاقدين»، خصوصا وأن نقابات معارضة كثيرة للاتفاق المرحلي، الذي جمع أربع نقابات والوزارة، تحسن استغلال هذه التنسيقية في ممارسة ضغوطات، سيما، السنة الماضية، عندما تجاوزت أيام الإضرابات التي خاضتها هذه التنسيقية مائة يوم.
لذلك تبدي النقابات الأربع، المنخرطة في الحوار مع الوزارة، اهتماما خاصا لهذه الفئة، أولا لتحسين صورتها، خصوصا وأن نقابة تصنف هي أيضا كنقابة أكثر تمثيلية ترفض الانخراط في هذا الحوار، متخذة من ملف «المتعاقدين» ورقة ضغط. وثانيا لضمان أقوى دعم ممكن للنظام الأساسي الجديد، لأن قبول النقابات لأي نظام دون تحقيق مستوى محترم من الإجماع في صفوف الموظفين المعنيين بهذا النظام سيعني مساسا واضحا بمصداقية هذه النقابات وكشفا لضعف تأثيرها.
من جهتها تعتبر الوزارة هذا النظام مسألة مصيرية لكون الحكومة تعتبر التعليم حجر الزاوية في برنامجها، ومن ثمة فضمان السلم الاجتماعي من شأنه أن يضمن تنزيلا سليما لخطة إصلاحية مستمدة من النموذج التنموي تحمل اسم «خارطة الطريق». لذلك أعلنت توحيد كل الموظفين في نظام أساسي واحد، ولكن مع الإبقاء على صيغة التوظيف الجهوي.
وفي الطرف الثالث نجد التنسيقية، وعبر بيان رسمي صدر قبل أسابيع، أكدت أن
النظام المرتقب «يسعى لفرض الأمر الواقع وتنزيل مخططات المؤسسات المالية الدولية»، فضلا عن أنه «يكرس استمرارية المخططات التخريبية للمنظومة التعليمية».
وأضافت التنسيقية أن «النظام الأساسي سيعيد إنتاج الضحايا في صفوف الشغيلة التعليمية، كما هو معهود على كل الإصلاحات التخريبية الممنهجة في حقل التعليم»، وفق تعبيرها. وشددت على أن النظام الأساسي «يقايض مكتسب الوظيفة العمومية القارة بفتات الملفات المطلبية الجزئية، واعتماده سيزيد من استغلال الشغيلة التعليمية وإثقال كاهلها بمهام إضافية وبأجور مرنة يمكن التحكم فيها وإبقاؤها في الحد الأدنى».
اللغة القوية، التي تحدثت بها تنسيقية أطر الأكاديمية، تشكل حجرة كبيرة في طريق التوصل إلى اتفاق نهائي بين النقابات الأربع والوزارة، الأمر الذي سيعني ضرورة إيجاد ما يسميه شكيب بنموسى «حلولا مبتكرة»، والتي تضمن، من جهة، الاستمرار في الجهوية ومن جهة أخرى تبعث الأمل للتنسيقية بأن هناك مماثلة فعلية. والحل الذي ستقدمه الوزارة، في المحطة التفاوضية القادمة، هو تضمين النظام الأساسي مادة أو مادتين تشيران بوضوح إلى إدماج أطر الأكاديميات في نظام مالي ممركز، وهي الخطوة التي لا يمكن أن تتم بمعزل عن الحكومة، وتحديدا وزارة الميزانية.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
هل نحن جدِّيون؟
نافذة: المديرون والمفتشون والآباء يشتكون غياب الجدية في صفوف المدرسين والمسؤولون إقليميا وجهويا يشتكون غياب الجدية في صفوف المديرين والمفتشين والمدرسين
ربط الخطاب الملكي الأخير بين الجدية و«خدمة المواطن، واختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة»، وهي الوصفة التي يرى عاهل البلاد أنها كفيلة بتحقيق الإنجازات وتجاوز الصعوبات.
والحقيقة أن هذه الوصفة تقدم معادلة بسيطة ومختصرة لواقع التعليم أيضا. فالجميع يقر بأن هذا القطاع يعاني من مشكلات، بعضُها أضحت مزمنة، والجميع يقترح ويحلل، ولا وجود لمواطن، مهما كان مستواه الدراسي، ليست له مقترحات لحل معضلات هذا القطاع. لكن المشكلة توجد في أجرأة الحلول، والتي يبدو، من خلال العشر سنوات الأخيرة على الأقل، أن واضعي هذه الحلول والواقفين على تفعيلها يفتقرون للجدية اللازمة، وما رأيناه، طيلة السنوات العشر الأخيرة، من استمرار لثقافة المحسوبية والزبونية في التعيينات، وأيضا استمرار ثقافة الإفلات من العقاب والمحاسبة في القطاع، وتغليب المصالح الخاصة على حساب مصالح أبناء الشعب، هي أدلة على أننا في قطاع يعيش الارتجالية والفوضى وقصر النظر، والأخطر هو ثقافة المجاملات الإدارية، وبالتالي تجعلنا مقتنعين بأننا أمام قطاع يفتقر للجدية.
ففي مشاريع ما يعرف، منذ تعيين شكيب بنموسى، بـ«خارطة الطريق»، نجد غيابا تاما لجوهر ثقافة الجدية، فاللجان الإقليمية والجهوية والمركزية تجتمع على مدار الأسبوع، وبعضها يصل لبعض المؤسسات التعليمية التي تم اختيارها لتجريب ما يعرف بـ«المدرسة الرائدة»، ومن يتتبع كل هذه الاجتماعات ومئات المذكرات الصادرة منذ سنتين سيرى بعينيه أن الأمر يتعلق بحركية هي أقرب للضجيج.
فالجميع يكتب التقارير التي تتحدث عن الإنجازات، بدءا من مديري المؤسسات التعليمية وصولا إلى المفتشية العامة والكتابة العامة، لكن المؤشرات التربوية، التي هي عماد القطاع، ماتزال هي هي، بشهادة تقارير دولية موضوعية تفضح كل سنة منسوب الجدية لدينا.
فعندما طالب الخطاب الملكي بالجدية في الحياة السياسية والإدارية، فلأن العلاقة بين هذين المجالين تفسد كل الإصلاحات وتفشل كل المشاريع. فمن أجل «السمعة السياسية»، نجد السياسي يخدم فقط مصالحه لتصبح القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم، مجرد واجهات لـ«الماكياج»، لكون الحقيقة ستظهر بعد إعفاء الوزير أو ظهور حكومة جديدة، حينها ستظهر تشخيصات جديدة لواقع التعليم، وكل التشخيصات نفهم منها أن الوزارة والحكومة السابقتين لم تكونا جديتين، ليبدأ الوافد الجديد مشروعا جديدا، محاولا إقناعنا بأنه الأكثر جدية وفعالية، وهكذا دوليك..
إن ما يحدث اليوم يتكرر من بداية الألفية، أي إبان منتديات الإصلاح وتنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين مع لحبيب المالكي وعبد الله ساعف، ورأينا المناخ نفسه مع اخشيشن والعبيدة، وهكذا إلى يوم الناس هذا. وما يجمع كل هؤلاء هو غياب المعقول، أي غياب الجدية، لأن الجدية لا تعني البدء من الصفر، بل تعني الاعتراف بفضل السابقين وترصيد إنجازاتهم.
المشكلة في هذا التشخيص هي الغياب شبه التام للنقد الذاتي، إذ الجميع يشتكي غياب الجدية عند الآخرين. فالمديرون والمفتشون والآباء يشتكون غياب الجدية في صفوف المدرسين، والمسؤولون إقليميا وجهويا يشتكون غياب الجدية في صفوف المديرين والمفتشين والمدرسين، صعودا إلى المسؤولين المركزيين الذين يشتكون من غياب الجدية في صفوف مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين، وصولا إلى أعضاء ديوان الوزير الذين أضحوا يتدخلون في التدبير الإداري، في انتهاك واضح للقانون المنظم لمهامهم، ومبررهم في ذلك هو شكواهم من غياب الجدية في صفوف الإدارة المركزية.
هكذا أصبحنا في قطاع يعلو فيه ضجيج الإصلاح، ولكن لا إصلاح. والجميع يدعي الجدية والتضحية وينسب «العبث» و«اللهو» للآخرين، ولكن كل المؤشرات تفيد بأننا في قطاع «التفلية».
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
11 ألفا
تراهن وزارة التربية الوطنية على ما سيحققه برنامج «المدارس الرائدة»، الذي انخرط فيه 11 ألف أستاذ وأستاذة بـ630 مؤسسة من ربوع المملكة، والتي تعتمد مقاربات جديدة وفعالة في العملية التعليمية، من بينها تحفيزات مادية للأساتذة المتفوقين والمبادرين والمجتهدين. ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين التعلم الأساسي للتلميذات والتلاميذ من خلال اعتماد أساليب ومقاربات تربوية جديدة وفعالة. وقبل الشروع في تنزيل هذا المشروع هذه السنة، استفاد هؤلاء المدرسون من برنامج تدريبي يركز على الممارسة العملية وطرق التعليم المثبتة فعاليتها داخل الفصول الدراسية، وتطوع هؤلاء المدرسون بهدف تحسين وتطوير ممارساتهم المهنية وتحقيق تحول إيجابي في أدائهم وكذا تعزيز جودة التعليم. حيث أتيحت لهم فرصة التدريب على مقاربة «TaRL» (التدريس وفقا للمستوى المناسب) داخل الفصول الدراسية، وذلك من خلال استخدام مقاربة التشخيص والمحاكاة.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
«أستاذ محاضر» صفة جديدة في التعليم العالي بمكاسب مالية مهمة
بعد 22 سنة.. الحكومة تفرج أخيرا عن النظام الأساسي للأساتذة الباحثين
نافذة: يتقاضى الأساتذة الباحثون علاوة على المرتّب المنفذ لدرجاتهم ورُتبهم تعويضاً عن البحث وتعويضاً عن التأطير يؤدَّيَان عند نهاية كل شهر
بعد 22 سنة من آخر تعديل لنظام الأساتذة الباحثين نُشر المرسوم رقم 2.23.545 بشأن «النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي»، بالإضافة إلى مرسوم آخر يحمل اسم «النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات». هذان النظامان لقيا ترحيبا من طرف عموم أساتذة التعليم العالي من جهة المكانة الاعتبارية للمهنة، ولكن بعض الفئات ماتزال متشبثة بمطالبها الخاصة، وأغلبها مطالب إدارية ومالية.
ثلاثة أطر في كل هيئة
وفق نصوص المراسيم، فقد نصت، بالنسبة لمَرسوميْ هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي والهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، على تحديد ثلاثة أطر لكل هيئة: «إطار أستاذ التعليم العالي»، «أستاذ محاضر مؤهل» و«أستاذ محاضر».
ويهدف المرسوم إلى تحديد مبلغ الأجرة التكميلية المخولة لـ«درجة (د)» المحدَثة ضمن إطار أستاذ التعليم العالي بموجب النظام الأساسي المذكور، وكذا تعويض تسمية «أستاذ التعليم العالي مساعد» بتسمية «أستاذ محاضر» الواردة في هذا النظام الأساسي.
وحدد مرسوم النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين «المهام الموكولة للأساتذة الباحثين»، مستحضرا مهام جديدة تواكب تحول منظومة التعليم العالي بالمغرب، أبرزها «إنتاج الموارد البيداغوجية المادية والرقمية والعمل على تجديدها، مع إسداء الاستشارة لفائدة الطلبة ومواكبتهم وتوجيههم، وكذا تطوير أساليب ومناهج التدريس». كما لفت إلى أهمية «مشاركة الأساتذة الباحثين في دورات تكوينية من أجل اكتساب معارف وتقنيات ومهارات جديدة».
أبرز المستجدات
في سياق متصل، تم الإقرار رسميا بـ«إعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص التعليمية الأسبوعية والسنوية الخاصة بكل إطار وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع أو 240 ساعة سنوياً بالنسبة لأساتذة التعليم العالي، و10 ساعات في الأسبوع أو 300 ساعة سنويا بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات».
ويشتمل إطار أستاذ التعليم العالي على أربع درجات (أ وب وج ود) تُخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية كما وردت في المرسوم الذي عُهد بتنفيذه إلى ثلاثة وزراء. وبخصوص التعويضات، أوضح النص القانوني «يتقاضى الأساتذة الباحثون، علاوة على المرتّب المنفذ لدرجاتهم ورُتبهم، تعويضاً عن البحث وتعويضاً عن التأطير، يؤدَّيَان عند نهاية كل شهر»، فيما حدد مقادير التعويضات في جدول تضمنه الباب الخامس من النظام الأساسي الجديد.
وعلى سبيل المثال، «ابتداء من فاتح يناير 2024 سيتقاضى أساتذة التعليم العالي من الدرجة «أ» تعويضا عن البحث قدره 14 ألفا و386 درهما، ومِثلُها خصصت تعويضا عن التأطير»، على أن يتم رفع المقدار ذاته لكل تعويض بالنسبة لفئة الأساتذة المذكورة بحلول يناير 2025 إلى 15.324 درهماً.
الجدية يجب أن تبدأ من تسقيف سعر المحروقات الذي يكتوي به جيوب المواطنين كل صباح.
الجدية يجب أن تبدأ من الأساس من تعميم المدارس الجماعتية بدل تلك الوحدات المدرسية البائسة في الجبال لا ماء ولا كهرباء ولا مسالك طريقة.
الجدية يجب أن تبدأ من الموارد البشرية اهم عنصر في العملية التعليمية التعلمية، رفع الأجور تسوية مادية ترقية اعتراف بمهمة الاستاذ بدل الطعن في كفاءته.
الجدية يجب أن تبدأ من استرجاع اوال البرنامج الاستعجالي وتزويد المؤسسات الوسائل الديداكتيكية……..