أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة، أن المغرب أصبح أمام طريق واضح نحو الإغلاق النهائي لهذا الملف، بعد سنوات طويلة من تدبيره داخل أروقة الأمم المتحدة. وأبرز أن اجتماعات مجلس الأمن بشأن الصحراء ستفقد، وفق قراءته، وظيفتها السابقة، بعدما كانت تخصص أساسا لمناقشة تمديد ولاية بعثة المينورسو وتجديد مهامها بشكل دوري.
وشدد وزير الخارجية، خلال استضافته في برنامج خاص على القناة الثانية، على أن المرحلة المقبلة لا تترك مجالا لتعدد المرجعيات التفاوضية، مؤكدا أن هناك أساسا وحيدا للتفاوض يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة التامة للمملكة المغربية. وأوضح أن المغرب يتعامل مع هذا المعطى باعتباره الإطار الذي ينبغي أن تنخرط فيه الأطراف المعنية من أجل تفعيل القرار الأممي رقم 2797، مشيرا إلى أن هناك أطرافا لا تزال ترفض الانخراط في تنفيذ مقتضيات القرار، رغم التحولات التي عرفتها مواقف عدد من الدول داخل المنتظم الدولي.
ومن بين التحولات التي تحدث عنها بوريطة، إمكانية نقل النقاش بشأن الملف إلى اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها إطارا أمميا لا تتمتع فيه أي دولة بحق النقض، على خلاف مجلس الأمن. واعتبر أن هذا المسار يتيح مواصلة الترافع عن الموقف المغربي في ظل الدعم الذي يحظى به مقترح الحكم الذاتي داخل المنتظم الدولي.
وأكد أن المغرب يدخل هذه المرحلة مستندا إلى ما وصفه باتساع دائرة الدعم الدولي لمبادرته، مشددا على أن المطلوب اليوم هو الانتقال من مرحلة النقاش حول طبيعة الحل إلى مرحلة تفعيل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الأساس الوحيد الذي يقبل المغرب التفاوض بشأنه.
وتأتي تصريحات بوريطة في أعقاب التطورات التي شهدها ملف الصحراء المغربية في اجتماع مجلس الأمن يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعدما حصل مشروع القرار الأمريكي على تأييد 11 عضوا، مقابل معارضة روسيا وامتناع الصين وباكستان والصومال، قبل أن يسقط بفعل الفيتو الروسي. كما أخفق المشروع الروسي البديل في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة، بعدما حظي بتأييد ثلاثة أعضاء فقط، وعارضته الولايات المتحدة، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت. وهي تطورات انتهت بعدم تمديد ولاية بعثة المينورسو التي ستنتهي في منتصف ليلة اليوم السبت.
