أكادير: محمد سليماني
أنهت جماعة أكادير جميع الإجراءات المتعلقة ببيع عقارين مهمين وسط المدينة، يشكلان جزءا من الأملاك الجماعية، إلى شركتين، وذلك من أجل الحصول على اعتمادات مالية لتمويل التزامات الجماعة في مشاريع برنامج عمل الجماعة، كذلك المشاريع المتبقية من برنامج التنمية الحضرية 2020-2024.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تم تفويت عقار «المخيم الدولي»، التابع للجماعة، والموجود بالمنطقة السياحية بشارع محمد الخامس وعلى بعد أمتار قليلة من شاطئ المدينة، إلى شركة عقارية متخصصة في البناء والإنعاش العقاري، وذلك بمبلغ يصل إلى 307 ملايين درهم. كما تم تفويت عقار «المستودع الجماعي»، المملوك للجماعة، والموجود بشارع القاضي عياض بالحي الصناعي، لفائدة شركة «العمران سوس ماسة»، وذلك بمبلغ مالي يصل إلى 82 مليون درهم.
وكان المجلس الجماعي لأكادير، قد صادق خلال دورة فبراير 2023 بأغلبية الحاضرين على نقطة في جدول أعمال تتعلق ببيع رسمين عقاريين خاصين بالمخيم الدولي التابع لأملاك الجماعة إلى الخواص. وكانت هذه النقطة المتعلقة بتفويت المخيم الدولي قد أثارت نقاشا حادا بين أعضاء المجلس الجماعي، بين رافض لعملية التفويت بمبرر أنها تستهدف تبديد الرصيد العقاري للجماعة، وبين من يرى أن المخيم الدولي أضحى متجاوزا ولم تعد له قيمة، كما أنه لم يعد يقوم بدوره الذي أنشئ من أجله قبل سنين، وبالتالي لا مناص من إعادة تثمين عقاره بشكل يعود بالنفع على المدينة. وبعد نقاش مطول وأخذ ورد بين الأعضاء، وافق 40 عضوا من بين الحاضرين على تفويت هذين الرسمين العقاريين المشيد فوقهما المخيم الدولي، فيما رفض 3 أعضاء التصويت على هذه النقطة.
وحدد المجلس الجماعي الثمن الافتتاحي لتفويت الرسمين العقاريين للمخيم الدولي والبالغة مساحتهما حوالي 1800 متر مربع، في 280 مليون درهم (28 مليار سنتيم)، على أساس أن لا ينزل الثمن الافتتاحي عن هذا الثمن، اعتبارا للموقع الاستراتيجي للعقار وسط أحد أهم شوارع مدينة أكادير، وعلى بعد أمتار من الشاطئ، كما حدد كناش الشروط والتحملات إزالة الحق في الكراء لمن سيفوز بصفقة اقتناء هذا العقار. وسبق للمجلس الجماعي السابق برئاسة العدالة والتنمية أن صادق في دورة يوليوز 2020 على تفويت رسم عقاري مرتبط بالمخيم نفسه تبلغ مساحته 26367 مترا مربعا.
ومن أجل الالتزام بتنفيذ التزامات الجماعة الترابية لأكادير في برنامج عمل الجماعة، وفي برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، فالجماعة تبحث عن موارد مالية، من أجل الوفاء بالتزاماتها مما تبقى من حصتها لأجل البرنامج. ولجأت الجماعة إلى تفويت بعض العقارات المملوكة لها، والتي ترى أنها لم تعد تقوم بوظيفتها، وذلك بغية توفير جزء من المساهمة المالية في البرنامج الحضري.
