علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت إلى موظفين بجماعة فاس، حول اختلالات وخروقات في قطاع التعمير، وكذلك منح إعفاءات ضريبية على الأراضي غير المبنية. وأفادت المصادر بأن عناصر الفرقة استمعت إلى رئيس مصلحة التعمير ورئيس مصلحة الجبايات، بالإضافة إلى افتحاص لائحة الإعفاءات من الضريبة التي استفاد منها منعشون عقاريون، بتدخل من موظف نافذ بالجماعة يستفيد من عدة امتيازات وارتبط اسمه أخيرا بالسطو على مرفق عمومي. وأوضحت المصادر أن هذا الموظف الذي وصل إلى سن التقاعد في سنة 2022 وتم التمديد له مرتين، يمارس ضغوطات على الموظفين لتمكين بعض المنعشين من إعفاءات ضريبية. وأكدت المصادر أن بعض المسؤولين بالجماعة راكموا ثروات من الإعفاءات الضريبية، التي تكبد خزينة الدولة خسائر مالية جسيمة، ما يستدعي فتح تحقيق حول شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية.
