أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الاكتتابات الخام للخزينة بلغت 99,6 مليار درهم في متم أكتوبر المنصرم، بانخفاض بلغت نسبته 15,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا الانخفاض همّ حجم الاكتتابات المتعلقة بالسندات متوسطة الأمد (ناقص 40,8 في المائة لتصل إلى 42,5 مليار درهم) وطويلة الأمد (ناقص 55 في المائة لتصل إلى 12,3 مليار درهم)، موجهة بذلك الاكتتابات بنسب بلغت على التوالي 42,7 و12,3 في المائة، بعد 60,6 و23,1 في المائة قبل سنة.
من جهة أخرى، تضاعف حجم الاكتتاب في السندات قصيرة الأمد بأكثر من النصف مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، حيث انتقل من 19,3 مليار درهم إلى 44,8 مليار درهم، مهيمنا بذلك على الاكتتابات عند متم أكتوبر 2022 بنسبة 45 في المائة، بعد أن سجلت أقل التغيرات خلال السنة الفارطة (16,3 في المائة من الاكتتابات عند متم أكتوبر 2021).
وأخذا بعين الاعتبار انخفاض عمليات سداد الخزينة بنسبة 1,1 في المائة، والتي بلغت 85,1 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022، تراجعت الاكتتابات الخام للخزينة بنسبة 55,2 في المائة لتصل إلى 14,5 مليار درهم.
وأوردت المديرية أن جاري سندات الخزينة التي تم إصدارها عن طريق المناقصة قد بلغ 661,2 مليار درهم عند متم أكتوبر الماضي، مسجلا بذلك شبه ركود مقارنة بمتم شتنبر 2022 (ناقص 0,1 في المائة) وارتفاعا بنسبة 2,2 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2021.
ولا تزال بنية جاري سندات الخزينة متسمة بهيمنة فترات الاستحقاق طويلة الأمد على الرغم من انخفاض حصتها بمقدار 1,3 نقطة لتستقر عند 56,3 في المائة بعد 57,6 في المائة في متم دجنبر 2021، متقدمة بذلك على السندات متوسطة الأمد التي تراجعت حصتها بمقدار 1,6 نقطة لتصل إلى 36,9 في المائة. ومن ناحية أخرى، ظلت حصة السندات قصيرة الأمد منخفضة وارتفعت بمقدار 2,8 نقطة لتصل إلى 6,8 في المائة.
وفي ما يتعلق بإجمالي حجم العروض المطروحة في سوق المناقصة برسم شهر أكتوبر 2022، فقد انخفض بنسبة 20,5 في المائة ليصل إلى 211,4 مليار درهم. وقد تم توجيه الطلب بشكل أساسي نحو السندات متوسطة الأمد (44,1 في المائة لتصل إلى 82,3 مليار درهم) والسندات طويلة الأمد (30 في المائة لتصل إلى 31,1 مليار درهم)، والتي مثلت على التوالي نسبتي 38,9 في المائة و14,7 في المائة من حجم العروض بعد 55,4 في المائة و16,7 في المائة قبل سنة.
وفي المقابل، ارتفع حجم الطلب على السندات متوسطة الأمد بنسبة 31,8 في المائة لتصل إلى 98,1 مليار درهم، موجهة 46,4 في المائة من حجم العروض مقابل 28 في المائة خلال السنة الفارطة.
