طنجة: محمد أبطاش
جرى في إطار لائحة التنقيلات التي أفرج عنها أخيرا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنقيل عبد اللطيف الومغاري، رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، إلى محكمة الحسيمة، مع ترقيته. وأثار قرار تنقيل القاضي، والذي يوصف بأنه صاعق المجرمين بطنجة، نظرا إلى أنه أصدر قرارات صاعقة في حق أعتى المجرمين بالمدينة، وصلت إلى حد الإعدام، حالة من الاستياء في صفوف المتتبعين للمشهد القضائي بعاصمة البوغاز، نظرا إلى كون غالبية المتهمين في القضايا الجنائية، خاصة المتعلقة بالسرقات والعنف والنشل، تلقوا أحكاما رادعة لا تنزل في أغلبها عن خمس سنوات سجنا. كما اشتهر القاضي رئيس الغرفة، بإحضار الأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الجريمة أمام الغرفة، لمواجهة المجرمين، واشتهر القاضي نفسه بين السجناء بأن عددا منهم يدخل في أزمات حادة مباشرة بعد اقتراب محاكمتهم. ووصلت أحكامه إلى حد الإعدام في حق عدد من المتهمين في قضايا استأثرت بالرأي العام المحلي والوطني، وكان أبرزها قضية الطفل عدنان، بعد إدانة قاتل الضحية بالإعدام، وقضية تصفية مستثمر في قطاع الطب البديل، بعدما أدان مواطنا مصريا متورطا في الجريمة بالإعدام، قبل أن يتم الطعن أخيرا في الحكم من طرف دفاعه.
وتكشف بعض المصادر أن منسوب الجريمة بطنجة انخفض بشكل كبير، بسبب الأحكام الرادعة في حق المتورطين، والذين يتداولون الأحكام داخل السجن المحلي، مما يجعل عددا من الجانحين بالمدينة «يحسبون ألف حساب» قبل الوصول إلى غرفة الجنايات، سيما وأن القاضي المذكور يكون صارما في حقهم. وتشير بعض المصادر المطلعة إلى أن القاضي معروف بأنه يهتم بشكل دقيق بكل الوثائق التي توضع أمامه من طرف الضابطة القضائية، كما يلجأ أحيانا إلى استعراضها بشكل علني في المحكمة، وذلك حتى يتسنى إصدار أحكام بقدر الجريمة أو الاعتداء المرتكب.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أفرج أخيرا عن لائحة تضم ترقيات وتنقيلات، بناء على أحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، وكذلك وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، وتجاوبا مع طلبات الانتقال وسد الخصاص الذي تعاني منه بعض محاكم المملكة بدرجاتها المختلفة، وضمنها ترقية عبد اللطيف الومغاري، المستشار بمحكمة الاستئناف بطنجة، من الدرجة الاستثنائية إلى الدرجة الممتازة، مع تنقيله قاضيا بمحكمة الاستئناف بالحسيمة.
