محمد وائل حربول
استنكر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل حول جمعيات المجتمع المدني وخاصة منها التي تعنى بحماية المال العام، والتي أكد من خلالها على أنه سيتم الاتجاه إلى منعها من رفع شكايات ضد المنتخبين بشأن اختلاس المال العام، وأضافت الجمعية في بيان لها أن ما صرح به «يتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة باعتباره وفقا لمنطوق الدستور شريكا في صنع السياسات العمومية وتقييمها».
وحسب البيان الذي توصلت «الأخبار» بنسخة منه، فقد اعتبر حماة المال العام في المغرب تصريحات وزير العدل غير مسؤولة وتهدف إلى خنق نشاط المجتمع المدني وتكميم الأفواه والتراجع عن المكتسبات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات، حيث أكدت أنها «لا تعدو أن تكون استجابة لضغوط رموز الفساد ولصوص المال العام وتسعى إلى توفير الحماية لهم وتشجيع استمرار مظاهر الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة».
وحسب حماة المال العام فإن قرار الوزير وهبي يعد «مسا باستقلال السلطة القضائية وتدخلا في شأنها وتقييدا لدور النيابة العامة التي ألزمها قانون المسطرة الجنائية بتحريك الأبحاث التمهيدية بناء فقط على مجرد وشاية».
وكان عبد اللطيف وهبي، قد قال بمجلس المستشارين إن هناك «تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات»، حيث هاجم بعض الفعاليات بالقول إن «هناك من ليست له جمعية ولم يعقد جمعا عاما ويقول إنه رئيس لجمعية حماية المال العام»، واتهم بعض جمعيات حماية المال العام بابتزاز رؤساء الجماعات، بقوله «هناك ابتزاز، وعندما يترشح أي شخص، ترفع ضده شكايات كيدية، ويبقى سنتين وهو أمام المحاكم»، مشيرا إلى أن الأحزاب لن تجد مرشحين للانتخابات في المستقبل، قبل أن يوضح خلال مداخلة له إلى أنه «لا يمكن لأي كان تقديم شكاية ضد أي شخص، إلا إذا كان هو مصدر المال» ليتابع بالقول إن «متابعة المنتخبين من طرف جمعيات حماية المال العام يجب أن تتوقف، لأن متابعة أموال الدولة هو شغل الدولة، فيما يقتصر دور المواطن على إبداء الملاحظات».
