الأخبار
في تطور لافت، مرتبط بما بات يعرف بملف اختلاسات بنك تطوان، التي طالت حوالي 25 مليارا الرائج حاليا بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، برزت لائحة جديدة تهم ستة متهمين، بينهم مسؤول بنكي كبير.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أحالت، صباح أول أمس الأربعاء، ستة أشخاص على النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في الفساد المالي الذي تفجر بمؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، وبعد استنطاقهم من طرف نائب الوكيل العام للملك، تمت إحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق بغرفة جرائم الأموال التي قررت، في وقت متأخر من مساء أول أمس، متابعة المتهمين الستة في حالة سراح مع إغلاق الحدود، في انتظار الشروع في استنطاقهم تفصيليا، خلال الشهر الجاري، حول التهم المنسوبة اليهم وهي اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات بنكية والمشاركة.
وضمت لائحة المتابعين كلا من نائب الاتحاد المغربي للأبناك، ومستخدمين بالبنك نفسه بتطوان، وحارسي أمن خاص، فضلا عن المسؤول عن الشباك بالاتحاد المغربي للأبناك.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط اضطرت، الاثنين الماضي، إلى إرجاء البت في ملف الاختلاسات المالية الضخمة وغير المسبوقة التي ضبطت بمؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، وهي الفضيحة التي تفجرت قبل أشهر، بعد أن اختفت حوالي 25 مليارا من حسابات البنك في ظروف غامضة.
ووفق معطيات نشرتها «الأخبار» بشكل حصري، ضمن عدد أمس، تأجلت مناقشة الملف بسبب خبرة حسابية وملتمس الدفاع بتمكينه من مهلة إضافية لإعداد المرافعات.
وكان المتهم دانيال زيوزيو، مدير المؤسسة المتهم بالتلاعب بالملايير من حساباتها وهو الذي يشغل في الآن نفسه منصب النائب السادس لمصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، مثل، خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر الماضي، أمام الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل الشروع في محاكمته حول فضيحة الفساد المالي التي تفجرت، في ماي الماضي، بعد الإعلان عن اختلاس الملايير من مؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان التي كان يديرها المتهم.
وكان رئيس الهيئة القضائية قرر تأجيل الشروع في مناقشة الملف وذلك من أجل حضور الطرف المطالب بالحق المدني، المتمثل في الاتحاد المغربي للأبناك، ويرتقب أن تشهد جلسات المحاكمة القادمة أطوارا ومواجهات مثيرة، بالنظر إلى خطورة الجريمة المالية المنسوبة لمدير البنك المذكور، وارتباطات الملف التي أطاحت، أول أمس، بستة متهمين آخرين تقررت متابعتهم في حالة سراح.
وكانت القاضية المكلفة بالتحقيق في جرائم الفساد المالي بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، لبنى لحلو، أحالت المتهم وشريكه في الملف على غرفة الجنايات الابتدائية أموال، مباشرة بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية حول الفضيحة المدوية التي تفجرت في وجه المسؤول البنكي والمستشار الجماعي، وهي الواقعة التي هزت مركز وفروع المؤسسة المالية الكبيرة قبل أشهر، بعد أن أعلنت المصالح المركزية التابعة للبنك المذكور اختلاس الملايير ويشتبه في تجاوزها سقف 25 مليار سنتيم، ما يؤكد أن الملف مفتوح على تطورات مثيرة بخصوص كواليس المعاملات المالية الغامضة وشبهات تورط جهات استفادت من الجريمة بشكل غير مباشر.
