المضيق : حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن السلطات الإقليمية بالمضيق، أمرت أول أمس الأربعاء، بفتح تحقيق إداري حول عودة الاحتقان إلى صفوف عمال قطاع النظافة بالمدينة، واحتجاجهم على التنصل من وعود الزيادة في الأجور وتوفير الأجواء المناسبة للعمل، والاهتمام بالملفات الاجتماعية لتشجيعهم على العطاء والجودة في الخدمات.
وأضافت المصادر عينها أن الاحتقان بقطاع النظافة بالجماعة الحضرية للمضيق، يأتي بعد أسابيع قليلة، من تقدم رئيس المجلس بشكر رسمي لشركات التدبير المفوض ضمنها شركة النظافة نائلة الصفقة، حيث وجهت انتقادات للرئاسة بالعمل على تجويد تتبع الصفقات العمومية والصرامة في تسجيل الغرامات المالية وتجويد الخدمات الخاصة بالتدبير المفوض وليس الشكر على تنفيذ بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية مقابل الملايير من المال العام.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تسوية ملف الأجور بالنسبة للعمال المحتجين بقطاع النظافة، تمر عبر الزيادة في الميزانية المخصصة للقطاع، وهو الشيء الذي تعجز عنه الجماعة حاليا في ظل غياب المداخيل الضرورية، ومحدودية الاجتهاد في تخفيض أرقام الباقي استخلاصه.
وسبق أن طالبت وزارة الداخلية جميع المجالس الجماعية بجهة طنجة – تطوان – المضيق، بالعمل على التتبع الجيد لتنزيل دفاتر التحملات الخاصة بقطاع النظافة، وتفعيل المراقبة في صرف الملايير وتعقب ميزانية الاستثمار المنصوص عليها في العقود الخاصة بالتدبير المفوض، وضمان الجودة في الخدمات العمومية والحفاظ على المعايير البيئية.
وأصبح تسابق رؤساء عدد من الجماعات الترابية بالشمال على دعم وزارة الداخلية، من أجل ترقيع وتجاوز عجز الميزانية، هو السائد في النقاش العام داخل المجالس وخارجها، عوض بحث تجاوز الفشل في تخفيض ملايير الباقي استخلاصه، فضلا عن غياب طرح ملفات ضياع مداخيل للمناقشة، قصد الخروج بتوصيات قابلة للتنزيل، وتراعي الظرفية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المعنية.
