طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن فريق المعارضة بداخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، كشف عن مجموعة من الاختلالات التي تعرفها هذه الغرفة، والمرتبطة بتدبير المؤسسة. وحسب المصادر، فإن فريق المعارضة، خلال مداخلاته، شدد على طريقة صرف الميزانية وتحديد الأولويات، معتبرا أن المؤسسة تعيش حالة ركود غير مسبوقة، وحسب المعطيات التي قدمها أعضاء من المعارضة، فإن نسبة صرف الميزانية لا تتجاوز 35 في المائة، مقابل تسجيل فوائض مالية سنوية تتراوح بين 10 و15 مليون درهم، دون أن تنعكس على مشاريع ملموسة لفائدة المهنيين. وفي المقابل، أشار الفريق إلى ما وصفه بارتفاع مصاريف التنقلات والسفريات والفندقة، مع غياب برامج استراتيجية واضحة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية التي تعرفها الجهة.
واعتبر المتدخلون أن المؤسسة تحولت من فاعل جهوي مؤثر إلى جهاز إداري محدود الأثر، يعاني من ضعف المبادرة والتواصل مع منتسبيه. وقالت المصادر إن الدورة عرفت أيضا إثارة وضعية قطاع النسيج، الذي يعد من أكبر القطاعات المشغلة بالجهة. وأكدت المعارضة أن القطاع يواجه وضعا حرجا، نتيجة تراجع الطلبيات من الأسواق الأوروبية، وتقلبات الظرفية المناخية، ما يهدد عددا من الوحدات الإنتاجية ومناصب الشغل.
وفي هذا السياق، حمل الفريق الوزير الوصي مسؤولية ما اعتبره غيابا عن تتبع ملفات الجهة، مشيرا إلى عدم قيامه بزيارة رسمية إلى الغرفة طيلة فترة انتدابه. كما تطرقت المعارضة إلى ما وصفتها بأزمة حكامة داخلية، تتمثل في ضعف حضور الأعضاء، وصعوبة استكمال النصاب القانوني في بعض الدورات، إضافة إلى ظاهرة «التوقيع ثم المغادرة»، وهو ما اعتبرته مؤشرا على تراجع الانخراط الفعلي داخل المؤسسة.
وأشارت المعارضة إلى وجود توترات وصراعات داخلية أثرت على الأداء العام، وأضعفت موقع الغرفة على المستوى الوطني مقارنة بباقي الغرف الجهوية. وخلص فريق المعارضة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة شاملة لآليات التسيير، عبر توجيه الفوائض المالية نحو مشاريع عملية تخدم المهنيين، وتفعيل دور اللجان الدائمة والجمعية العامة، ناهيك عن ضرورة تعزيز الشفافية في الصفقات والملتقيات، مع اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق في تمثيل المؤسسة داخل أرض الوطن وخارجها.
إلى ذلك، نبهت المصادر المطلعة إلى أن تداعيات الفيضانات التي عرفتها مدن وأقاليم الشمال كانت حاضرة بقوة، حيث أثارت الفرق السياسية ضرورة تحرك الغرفة لمساعدة السكان المتضررين، خاصة بشفشاون والفحص أنجرة، إذ تمت المصادقة على تخصيص 500 مليون سنتيم من ميزانية الغرفة لفائدة المناطق المتضررة، بما فيها أقاليم لم تصنف رسميا ضمن المناطق المنكوبة، مثل شفشاون ووزان والحسيمة والفحص أنجرة.
