طنجة: محمد أبطاش
تشهد مناطق العوامة وحجر النحل بضواحي طنجة، في الآونة الأخيرة، تناميا لافتا لما يصفه متتبعون بـ“البنايات الغريبة”، في إشارة إلى تشييد مساكن ومنشآت خارج الضوابط القانونية والعمرانية، وسط جدل متزايد حول ظروف إنجازها واستمرارها أمام أنظار السلطات المحلية.
وكشفت مصادر محلية أن عددا من هذه البنايات شُيّد في ظرف زمني قياسي، وفي أحيان كثيرة خلال فترات الليل أو في غياب تام للمراقبة الميدانية، وهو ما يطرح قلاقل بشأن مدى احترام مساطر التعمير المعمول بها. وحسب المصادر ذاتها، فإن بعض هذه المنشآت لا تتوفر على تراخيص قانونية، فيما تم تشييد أخرى فوق أراض غير مهيأة للبناء أو خارج تصاميم التهيئة المصادق عليها.
ووفق مصادر متطابقة، فإن هذه الظاهرة لم تعد معزولة، بل تحولت إلى مشهد متكرر في عدد من الأحياء الهامشية، حيث يتم استغلال الطلب المتزايد على السكن وضعف المراقبة لتشييد بنايات تفتقر إلى أبسط شروط السلامة والجودة، ما يشكل خطرا محتملا على قاطنيها وعلى المحيط العمراني ككل.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن بعض هذه البنايات تتخذ أشكالا هندسية غير مألوفة، سواء من حيث الارتفاع أو طريقة التشييد أو توزيع المساحات، وهو ما يزيد من مخاوف المختصين في مجال التعمير، خاصة في ظل غياب الدراسات التقنية والمراقبة الهندسية اللازمة.
وقالت المصادر نفسها إن استمرار هذه الوضعية يعكس اختلالات في منظومة المراقبة وزجر المخالفات، مؤكدة أن القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير واضحة، وتمنع بشكل صريح البناء العشوائي أو غير المرخص، لما له من انعكاسات سلبية على السلامة العامة وعلى جمالية النسيج الحضري.
وحذرت المصادر نفسها من أن تفاقم هذه الظاهرة قد يؤدي إلى خلق أحياء غير مهيكلة تفتقر إلى البنيات التحتية الأساسية، من طرق وصرف صحي وإنارة عمومية، وهو ما سيزيد من تعقيد التدخلات المستقبلية لإعادة تأهيل هذه المناطق خاصة وأنها كلها قريبة من مدينة محمد السادس “طنجة تيك”.
وتتعالى أصوات عدد من المتتبعين وساكنة المنطقة مطالبة بفتح تحقيق في ملابسات انتشار هذه البنايات، وتحديد المسؤوليات، مع الدعوة إلى تفعيل آليات المراقبة الصارمة وتطبيق القانون في حق المخالفين، حفاظا على سلامة المواطنين وضمانا لتنمية عمرانية متوازنة بضواحي طنجة.
