تطوان: حسن الخضراوي
كشفت تقارير مشروع ميزانية الجماعة الحضرية لتطوان لسنة 2026 عن مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه، والرسوم المفروضة على الوكلاء، حيث بلغ مجموع الأرقام 50 مليون درهم مقبولة عن سنة 2025، وهو الشيء الذي أثار جدلا واسعا داخل المجلس ولدى متتبعي الشأن العام المحلي، بين من اعتبر الأمر إيجابيا ويثمن مجهودات المجلس، وبين من طالب بالتدقيق في الأرقام، ومضاعفة الجهود، وتسريع الانتقال إلى السوق الجديد، والرفع من المداخيل بالمساهمة في الرفع من الرواج التجاري.
وجاءت في مشروع الميزانية الخاصة بالجماعة الحضرية لتطوان لسنة 2026، توقعات برفع المداخيل الخاصة بسوق الجملة للخضر والفواكه لتصل إلى 58 مليون درهم، ما استدعى مطالبة أصوات بتبرير الإجراءات التي سيتم اعتمادها للرفع من المداخيل وتحصيل 8 ملايين درهم إضافية في سنة واحدة، خاصة مع طرح إكراهات ومعيقات في وقت سابق حالت دون الرفع من المداخيل.
وطالبت أصوات معارضة من داخل المجلس الجماعي لتطوان، في استفسار وجه إلى رئاسة الجماعة الحضرية، بالكشف عن مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بالمواقع الرسمية للجماعة، باعتباره من أهم روافد الميزانية ويعول عليه كأول مدخول لتنفيذ مشاريع تنموية.
وفي انتظار فتح السوق الجديد بمشروع القطب الاقتصادي بتطوان، الذي تم تدشين بنائه، قبل سنوات طويلة، يتواصل جدل عودة مؤشرات الاحتقان إلى المرفق المذكور، ومطالبة تجار بإشراكهم في عملية الانتقال إلى السوق الجديد، والمعايير التي سيتم العمل بها لتجويد الخدمات.
وأكدت أصوات عن الأغلبية أن المكتب المسير تمكن من الرفع من مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه، كما يوجد تنسيق دائم مع السلطات المحلية، قصد تحقيق هدف تجويد الخدمات والقطع مع كل مظاهر الفوضى والعشوائية في التدبير، وكذا الرفع من المداخيل الخاصة بالميزانية لتنفيذ مشاريع تنموية.
يذكر أن جماعة تطوان سبق أن كشفت أن المداخيل التي حققتها من سوق الجملة لسنة 2025 فاقت مداخيل سنة 2024 بفارق كبير، كما أرجعت ارتفاع المداخيل إلى المبادرات والإجراءات التي قام بها المجلس، من مواكبة ودعم إدارة المرفق المذكور، ما يلزم الآن مواصلة البحث في ملفات المداخيل والتدقيق في الأرقام المطلوبة ومقارنتها، والنظر في مدى السير في اتجاه التنمية والرفع من المداخيل.
