طنجة محمد أبطاش
كشفت تسريبات حصلت عليها «الأخبار» وتتعلق بتقرير لجنة المالية بجماعة طنجة، الصادر خلال الأيام الماضية، والذي يهم مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية 2026، أن أغلبية المجلس قامت بالرفع من حجم النفقات المرصودة لعدد من القطاعات، مبررة ذلك بارتفاع أسعار الوقود، وتوسع شبكات الطرق والإنارة العمومية، إضافة إلى التزايد الملحوظ في تكاليف الصيانة والخدمات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية.
وأوضح التقرير أن إدراج الكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات الضرورية يهدف إلى ضمان السير العادي للمرفق العام وتفادي تراكم المتأخرات، في ظل ما تشهده المدينة من توسع عمراني متسارع، وزيادة ملموسة في الطلب على الخدمات الأساسية. ومن بين المستجدات التي جاءت في مشروع الميزانية مقارنة مع سنة 2025، رفع الاعتمادات المخصصة لنفقات الموظفين لتغطية الزيادات الأخيرة في الأجور، وزيادة مخصصات الصيانة الاعتيادية للبنايات الإدارية، مثل دار الحي ومرافق المستودع والمحجز الجماعيين، فضلا عن الرفع من اعتمادات حفظ الصحة، لتغطية مصاريف تسيير محجز الحيوانات الضالة، بما في ذلك شراء مواد التغذية والأدوية والمواد المطهرة. كما تم توسيع مخصصات صيانة الطرق والتشوير الأفقي، وزيادة الاعتمادات الموجهة لصيانة المقابر، وتخصيص 80 مليون درهم لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، والتي تشكل عبئا ثقيلا على الميزانية، إضافة إلى رصد اعتمادات إضافية لدعم الجمعيات الاجتماعية والثقافية والرياضية، ورفع الاعتمادات المخصصة لمنح المقاطعات.
وفي المقابل، سُجل تراجع في النفقات الموجهة لتسديد أصل وفوائد قروض صندوق التجهيز الجماعي، وكذلك في الاعتمادات المخصصة للدفعات تجاه مؤسسة التعاون «البوغاز» والمساهمات في رأسمال شركات التنمية المحلية. أما بخصوص الجزء الثاني من الميزانية، فقد تمت برمجة فائض تقديري بلغ 92.350.646 درهما، جرى توزيعه وفق الأولويات المالية للجماعة. وقالت مصادر جماعية إن هذا يأتي في ظل تحديات مالية متنامية تواجهها طنجة، حيث يظل النقاش العمومي منصبا حول مدى قدرة المجلس على التوفيق بين متطلبات التسيير اليومي وضغط النفقات المتزايدة، وبين الحاجة إلى استثمارات مهيكلة تعزز التنمية الحضرية للمدينة، في وقت باتت الجماعة «غارقة»، وفق تعبير المصادر، في عدد من الملفات ذات صلة، وعلى رأسها القروض، والغرامات التي تلاحقها جراء عدد من النزاعات المرتبطة بنزع الملكية دون سلك المساطر القانونية.
