تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر من داخل المجلس الجماعي لتطوان، بحر الأسبوع الجاري، أنه بعيدا عن صراع إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، ومصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، حول قرارات التخصيص والسحب بالمنطقة الصناعية، هناك مشاكل حقيقية تعانيها المناطق الصناعية بالإقليم، ما تسبب في محدودية مناصب الشغل التي توفرها، وغياب الجاذبية الاستثمارية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المنطقة الصناعية طريق مرتيل، تعاني إفلاس مجموعة من وحدات الإنتاج، وتشريد العمال، طيلة السنوات الماضية، وتبعات ذلك على الأسر وارتفاع نسبة البطالة، فضلا عن تحول وحدات صناعية إلى مستودعات، ناهيك عن جدل الكراء لفائدة أشخاص آخرين ومدى قانونية ذلك ومشاكل التقسيم.
وأضافت المصادر عينها أن المنطقة الصناعية طريق طنجة سبق التطرق لمشاكلها المتعددة في اجتماعات رسمية، فضلا عن تطرق مداخلات لمشاكل هشاشة البنيات التحتية بها، واستمرار مشاكل النقل، وغياب التنسيق بين قطاع التكوين ومناصب الشغل المفتوحة، فضلا عن ضعف جلب المستثمرين، وتوجيه الاستثمارات وتمركزها بطنجة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النقاش الحقيقي حول المناطق الصناعية بتطوان، يجب أن يشمل الأسباب الحقيقية التي تعيق الاستثمار ولا تشجع على جلب المستثمرين، والصرامة في مراجعة مدى الالتزام ببنود دفاتر التحملات وتنفيذ قرارات السحب الفوري في حال الاختلال، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، خارج كل أشكال الاستغلال الانتخابوي أو الأجندات الشخصية.
وذكر مصدر أن المناطق الصناعية لا يمكن اتخاذ قرارارت انفرادية بشأنها لبيع القطع الأرضية أو سحبها، كما أن حصول المستثمرين على التحفيظ لا يخول لهم بيع القطع الأرضية من الأصل، لأن الشرط الفاسخ يتضمن الزامية الاستمرار في الإنتاج وتشغيل اليد العاملة تحت طائلة الفسخ لذلك فإن النقاش الحقيقي يجب أن ينصب حول أسباب وحيثيات غياب تشغيل اليد العاملة وفق البرامج المسطرة، وفشل المجالس المتعاقبة في توفير الظروف المناسبة لجلب الاستثمارات، وتخبطها في الصراعات التافهة والتهافت على المكاسب والمناصب دون اهتمام بالصالح العام.
