أكادير: محمد سليماني
فجّر المحامي السابق لجماعة إنزكان عبد العزيز القنفود قنبلة من العيار الثقيل في وجه رئيس ومكتب مجلس جماعة إنزكان، بخصوص ضياع عقار مملوك للجماعة في ظروف يشوبها الكثير من الغموض.
واستنادا إلى معطيات حصلت عليها “الأخبار”، فإن محامي جماعة إنزكان السابق، سبق له أن وجه أثناء فترة انتدابه للترافع عن مصالح الجماعة، رسالة بتاريخ 16 دجنبر 2021 إلى رئيس المجلس الجماعي، من أجل التعجيل بالإجراءات الخاصة بتسوية الوضعية القانونية للملك الجماعي الخاص المعروف باسم “جنان الكرموس”. وضمن المحامي رسالته جميع المعطيات المتعلقة بهذا الملك الجماعي، وخصوصا ما يتعلق بمحاولة بعض الأشخاص الاستيلاء على هذا الملك، رغم أنه ليس لهم. كما تضمنت المراسلة كذلك معطيات عن مطالبة هؤلاء الأشخاص الذين استولوا على العقار الجماعي، بالتعويض المالي بدعوى استيلاء الجماعة على هذا العقار.
ورغم رسالة محامي الجماعة إلى رئيس المجلس، إلا أن هذا الأخير لم يبادر إلى اتخاذ أي تدابير قصد الحفاظ على ممتلكات الجماعة، وهو ما نتج عنه صدور أحكام قضائية نهائية، قضت بإفراغ الجماعة من ملكها العقاري الذي اقتنته من مالها الخاص سنة 1970، كما صدرت أحكام قضائية إضافية قضت بأداء الجماعة مبالغ مالية مهمة تقدر بملايين الدراهم لفائدة عدد من الأشخاص، وقد تم تنفيذ هذه الأحكام جميعها، ما كلف خزينة الجماعة أموالا باهظة.
وقد وجه المحامي قبل أيام رسالة إلى وزير الداخلية، يطالبه فيها بفتح تحقيق في هذا الملف، وإحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتحريك الدعوى العمومية، بخصوص ما سماه “تقصير رئيس الجماعة في حماية ممتلكات الجماعة والحفاظ عليها”، تطبيقا للقانون التنظيمي لجماعات الترابية.
وقد توصل وزير الداخلية بملف متكامل بخصوص هذه القضية، يضم نسخة من القرار الاستئنافي القاضي بطرد الجماعة من عقار “جنان الكرموس”، في حدود مساحة إجمالية تقدر بـ1566 مترا مربعا، ثم محضر تنفيذ هذا القرار، كما توصل الوزير بنسخة من القرار الاستئنافي القاضي بالتعويض المحدد في مبلغ 1.514.000,00 درهما، والذي نفذته الجماعة، وأدته كمقابل لاحتلال الملك من طرفها في حدود 1834 مترا مربعا، وهو العقار نفسه الذي سبق أن اقتنته الجماعة سنة 1970.
ويأتي هذا الملف الذي فجره المحامي السابق للجماعة، في سياق سلسلة من الملفات التي توصل وزير الداخلية بشكايات بخصوصها، كما هو الشأن بالنسبة لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد الجماعة في مرحلتها الابتدائية، دون استئنافها لحماية مصالح الجماعة، ما كلف هذه الأخيرة أموالا باهظة. إضافة إلى ملف ثالث يتعلق بتنفيذ أحكام صادر ضد الجماعة في وقت قياسي، بل منها أحكام نفذت قبل فتح ملف التنفيذ، في حين تم التغاضي عن تنفيذ أحكام قضائية أخرى صادرة منذ مدة طويلة ورغم فتح ملفات التنفيذ بخصوصها، كما هو الشأن بالنسبة لملف تم فتحه منذ 17 شتنبر 2021، دون أن يتم تنفيذه، رغم أن المبلغ المحكوم به لا يتجاوز 58 ألف درهم.
