أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن حكومته تمكنت من تحقيق أكثر من 50 إنجازاً خلال ولايتها، رغم الظرفية الصعبة التي تزامنت مع توليها المسؤولية سنة 2021، مشدداً على أن هذه الحصيلة تعكس إرادة قوية لإحداث تغيير ملموس لفائدة المواطنين وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
وأوضح أخنوش، خلال مناقشة حصيلة الحكومة أمام مجلس المستشارين، أمس الأربعاء، أن الحكومة تسلمت مهامها في سياق عالمي معقد اتسم بتداعيات جائحة كورونا، حيث كانت المطارات مغلقة والقطاع السياحي شبه متوقف، إلى جانب حالة من عدم اليقين الاقتصادي الدولي، غير أن الحكومة، يضيف المتحدث، نجحت في تجاوز هذه المرحلة الصعبة بسرعة بفضل رؤية واضحة وطموح للإصلاح.
وأشار إلى أن العمل الحكومي تم توجيهه نحو أولويات المغاربة، وعلى رأسها بناء الدولة الاجتماعية، وضمان الحق في التعليم والصحة والتشغيل، وتحقيق العيش الكريم، وذلك في انسجام مع التوجيهات الملكية لـمحمد السادس.
وفي رده على الانتقادات، اعتبر رئيس الحكومة أن بعض الأطراف تركز فقط على “النصف الفارغ من الكأس”، مؤكداً أن المنجزات الحكومية على أرض الواقع ملموسة وتشمل مختلف المجالات، من ضبط التوازنات المالية إلى تطوير البنيات التحتية، إضافة إلى إصلاحات عميقة في المجال الاجتماعي.
وسلط أخنوش الضوء على الحوار الاجتماعي، الذي اعتبره أحد أبرز أوراش الحكومة، مبرزاً أنه تم اعتماده وفق مقاربة جديدة تقوم على المأسسة والانتظام، مع الحرص على تنفيذ مخرجاته. وفي هذا السياق، ذكّر بتوقيع اتفاق اجتماعي وصفه بـ”التاريخي” في 30 أبريل 2022، تضمن زيادات في الأجور وتحسين الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، إلى جانب إصلاح نظام التقاعد عبر تخفيض عتبة الاستفادة من المعاش.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الإجراءات مكنت من تحقيق مكاسب مهمة لفائدة الطبقة العاملة وعموم الموظفين، مشيراً إلى أن أثرها بدأ ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين، رغم وجود تباين في تقييمها.
وشدد أخنوش على أن الحكومة ستواصل تنفيذ إصلاحاتها بنفس الزخم، معتبراً أن ما تحقق إلى حدود اليوم يشكل خطوة أساسية في مسار ترسيخ نموذج تنموي قائم على العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
أخنوش: الحكومة تحلت بالإرادة والجرأة السياسية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب بعد 62 سنة من الانتظار
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم في مجلس المستشارين، بأن الحكومة تحلت بإرادة قوية وجرأة سياسية نادرة من أجل إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب إلى حيز الوجود، بعد مرور 62 سنة من الانتظار، موضحا أن فتح هذا الملف الشائك كان ضرورة ملحة لاستكمال البناء الدستوري وتوضيح الحقوق والواجبات، بما يضمن ممارسة هذا الحق الدستوري في إطار من المسؤولية والوضوح.
وأكد أخنوش، أن الحكومة اختارت منهج التشاور الواسع مع كافة الفاعلين لضمان صياغة قانون متوازن يحمي مصالح الأجراء ويضمن استمرارية المرفق العام والدورة الاقتصادية، وتأطير حق ممارسة الإضراب.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الحكومة إلى أن بقاء هذا القانون رهين الرفوف لعقود كان يعيق وضوح الرؤية في مناخ الأعمال والعلاقات الشغلية، مبرزا أن إخراج هذا النص التشريعي هو جزء من حزمة إصلاحات كبرى تهدف إلى عصرنة الترسانة القانونية للمملكة.
وشدد على أن الحكومة لم تتهرب من مسؤوليتها التاريخية، بل واجهت الملف بكل شجاعة من أجل وضع إطار قانوني يحمي الجميع. وأضاف أن هذا المنجز يعزز صورة المغرب كدولة مؤسسات وقانون تحترم الالتزامات الدولية والوطنية، معتبرا أن التوافق حول هذا القانون يمثل نجاحا جماعيا للطبقة السياسية والنقابية، ويؤكد أن المغرب قادر على حل أعقد الملفات بالحوار الجاد والمسؤول، خدمة للاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
