نجيب توزني
تكشفت خبايا التطورات في قضية الهولاندي الذي توبع بتقديم رشوى مقابل حصوله على الجنسية المغربية، فبعد أن استمعت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، إلى ستة متهمين في قضية الدكتور الهولندي الذي حصل على الجنسية المغربية بوثائق مزورة، يتابع فيها عشرة متهمين، ستة منهم تتابعهم المحكمة منذ سنتين في حالة اعتقال بتكوين عصابة إجرامية والرشوة والارتشاء، وتزوير وتسليم وثائق إدارية تصدرها الإدارات العمومية، واستعمالها، وإثبات صحة وثائق يعلم أنها غير صحيحة، وتبديد مستندات مؤتمن عليها بسوء نية بسبب رغبة المواطن الهولندي في الانخراط في أسلاك الوظيفية العمومية، إضافة إلى تهمة مخالفة ضوابط عسكرية عامة.
وشرع رئيس الجلسة في الاستماع إلى المتهمين بعد مواجهتهم بتفاصيل التهم المنسوبة إليهم من طرف قاضي التحقيق، حيث مثل أمام هيئة المحكمة ضابط الحالة المدنية بمقاطعة العيايدة بمدينة سلا رفقة مساعده بالمصلحة المتهمين بتسليم وثائق في غاية الأهمية استند عليها المواطن الهولندي لاستصدار مستلزمات ملف تغيير الهوية، وهي التهم التي أصر ضابط الحالة المدنية على نفيها بشكل قاطع، مؤكدا اعتماده على حكم قضائي.
