الفنيدق: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن تعثر التشغيل وتوقيف مئات النساء عن العمل بشركات خاصة ذات تراخيص مؤقتة، فضلا عن الركود التجاري المحلي وتعثر الهيكلة، واستمرار إغلاق وحدات إنتاجية بالمنطقة الصناعية حيضرة، أعاد مؤشرات الاحتقان الاجتماعي إلى تراب جماعة الفنيدق، وسط تحذيرات من اتساع دائرة الاحتجاجات اليومية أمام مقر الباشوية والجماعة، ومحاولة تنظيم مسيرات احتجاجية في اتجاه مقر العمالة بالمضيق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن فشل المجلس الجماعي في التنمية، وتخبطه في الصراعات الداخلية، ضاعفا من تفاقم أزمة التشغيل، فضلا عن منح صورة سلبية لدى السكان، بسبب غياب الجودة في الخدمات العمومية، والتخبط في التدبير الروتيني، دون مساهمة أو إطلاق مبادرات لجلب الاستثمارات، وغياب دعم القطاع التجاري، وتعثر هيكلة الأسواق التي تراجعت معاملاتها المالية، دون تفكير في تطويرها لتواكب التحولات الاقتصادية التي تشهدها مناطق الشمال.
وأضافت المصادر ذاتها أن أعلى نسبة بطالة تسجل بالأحياء الهامشية بالفنيدق، حيث ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، وغياب الطاقة الاستيعابية للتكوين المهني، ومحدودية تدخلات سابقة لوزارة الداخلية من أجل تسجيل الشباب لاستفادتهم من التكوين السريع، ما يرفع من نسبة محاولات الهجرة السرية إلى سبتة المحتلة ومغامرة قاصرين بالسباحة ليلا في اتجاه الثغر السليب، فضلا عن خطر انتشار الإدمان والتطرف، وتبعات ارتفاع مؤشرات الاحتقان بالهوامش بصفة عامة، وتهديد السلم الاجتماعي.
وذكر مصدر أن المؤسسات المعنية أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بمعالجة المشاكل الاجتماعية ومؤشرات الاحتقان بجماعة الفنيدق، تفاديا للركوب عليها من جهات حزبية لترقيع القواعد الانتخابية، وسط محاولات توجيه البحث عن حلول تشكيل التنسيقيات واللجان التي تدافع عن الصالح العام، علما أن بعض الوجوه توجد بمواقع المسؤولية بالمجلس الجماعي، وتتحمل مسؤولية المساهمة في التنمية وحفظ السلم الاجتماعي.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات المختصة بالمضيق تراقب الوضع عن كثب بمدينة الفنيدق، وتقوم بتدبير الاحتجاجات اليومية لنساء سبق عملهن بمجال التهريب، فضلا عن البحث عن حلول لفتح وحدات الإنتاج بالمنطقة الصناعية، ودعم هيكلة القطاع التجاري وتطويره، فضلا عن تطوير قطاع السياحة، وحل مشكل جمود مشاريع يمكن أن تشكل قاطرة حقيقية للتنمية المحلية.
