حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن التدابير والإجراءات الخاصة بإصلاح اختلالات وتجاوزات تدبير مرفق المحطة الطرقية بتطوان، تشهد تعثرا واضحا بالنسبة لتنزيل ما تم الاتفاق عليه من قبل المجلس الجماعي المحلي في دورات واجتماعات متعددة، فضلا عن تعثر وعود إنشاء شركة تنمية محلية، وتحسين المداخيل وضرورة إعادة انتشار العمال والموظفين حسب الكفاءة والقدرة على الانخراط في تجويد الخدمات العمومية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجلس الجماعي لتطوان أصبح مطالبا بتسريع وعود تصحيح الاختلالات وإنهاء حالة الاستثناء في ملف المحطة الطرقية وإصلاح وضعية الإدارة والأطر العاملة، فضلا عن ضرورة تجويد الخدمات بالمرفق العام المذكور بشكل يضمن المساهمة في التنمية السياحية والتشغيل.
وأضافت المصادر عينها أن الإصلاحات التي وعد بها المجلس تتعلق بالقطع مع العشوائية والفوضى في تدبير الموارد البشرية كما كان سائدا خلال مرحلة تسيير حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين، فضلا عن العمل على تنزيل قرارات تجعل المحطة الطرقية رافعة للتنمية، سيما وأن تسيير المرفق المذكور شهد خلافات حادة بين السلطة والجماعة في السنوات الماضية.
من جانبه كشف مستشار بمجلس تطوان، مكلف بملف المحطة الطرقية، أن الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص المحطة الطرقية يجري تنزيلها بشكل تدريجي، كما تستمر إجراءات تشكيل شركة تنمية محلية، وكذا إصلاح مرافق وصيانة المحطة بشكل يضمن الجودة في الخدمات، ناهيك عن معالجة كافة الاختلالات المسجلة سابقا.
ونفى المتحدث نفسه وجود أي ارتباك أو تعثر في عملية الإصلاح، سوى انتظار تنزيل اتفاقيات مع المؤسسات المعنية ووزارة الداخلية، كما أكدت رئاسة المجلس على أن ملف المحطة الطرقية يتم أخذه بعين الاعتبار لارتباطه بالرفع من مداخيل الميزانية، وتعيين إدارة قادرة على التعامل مع تراكم المشاكل والإكراهات وتبعات الإغلاق خلال جائحة كوفيد 19.
