تطوان: حسن الخضراوي
قضت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، في الساعات الأولى من صباح أول أمس الخميس، بإدانة أربعة من رجال الأمن والجمارك ب 18 شهرا حبسا نافذا للمتهم الأول، وسنتين حبسا نافذا للمتهم الثاني، وسنة حبسا نافذا للمتهم الثالث، فضلا عن إدانة ثلاثة متهمين آخرين في الملف نفسه بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ تراوحت بين شهرين وستة أشهر، وذلك في موضوع مرور شحنة كبيرة من مخدر «الشيرا» تقدر بـ 600 كيلوغرام بنقطة التفتيش بالمعبر الوهمي باب سبتة المحتلة.
وقضت هيئة المحكمة ذاتها، بالبراءة وعدم مؤاخذة تسعة متهمين في القضية ذاتها، من رجال الأمن والجمارك العاملين بباب سبتة المحتلة، وهم (ح،ل) و(أ، ز) و(ي ،ا) و(ع، ه) و(ا،و) و(ح، ق) و(ع،س) و(أ، ب) و(ح، د)، حيث تم النطق بالأحكام بعد مداولات ماراثونية، والتدقيق من خلال المرافعات في الحيثيات والظروف ومناقشة محاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الموضوع.
وسبق أن أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قرارا بمتابعة أربعة متهمين في شبكة لتهريب المخدرات على الحدود الوهمية بباب سبتة المحتلة، فضلا عن إطلاق سراح شخصين ومتابعة أحدهما جزئيا، وعدم المتابعة في حق 11 من رجال الأمن والجمارك، وذلك قبل الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة المختصة في القرارات المذكورة لدى الغرفة الجنحية.
وحسب مصادر مطلعة فإن العديد من المتهمين في الملف المذكور، أنكروا خلال كافة أطوار التحقيقات والجلسات صلتهم بأي شبكة للمخدرات وأكدوا عدم علمهم بمرور أية شحنة مخدرات على متن سيارة متوسطة الحجم تم كشفها لدى المراقبة من قبل السلطات الإسبانية، فضلا عن تأكديهم على الصعوبات التي كانت تواجه المكلفين بالمراقبة على الحدود الوهمية من مشاكل الاكتظاظ واستغلال فوضى التهريب المعيشي من قبل شبكات الهجرة السرية والمخدرات.
وكان قاضي التحقيق استمع، طيلة الأيام الماضية، إلى المتهمين الذين تمت متابعتهم في حالة اعتقال، وكذا الذين يتابعون في حالة سراح، كما تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتحقيق التفصيلي، والنظر في المتابعات وفق الفصول 250 و233 و251 من القانون الجنائي المغربي، والفصول 1 و2 و4 و5 من ظهير 1974/05/21، والفصول 279 و280 و281 و282 و181 و279 مكرر من مدونة الجمارك.
ويشار إلى أن القضية المذكورة تسلمتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت إجراءات التحقيق والاستماع لكافة المتهمين المعنيين، كما قامت بإنجاز محاضر استماع رسمية وتقديمها لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، مع تقديم المتهمين في حالة سراح مرات متعددة، قبل اتخاذ النيابة العامة المختصة قرار المتابعة في حالة اعتقال بالنسبة لستة متهمين ومتابعة الباقي في حالة سراح بعد الدراسة والنظر في الحيثيات والدلائل والقرائن.
