أصدرت محكمة سلا حكما بتعويض 45 ضحية، بعد أربع سنوات على فاجعة انقلاب قطار بمنطقة بوقنادل، حسب مصادر محلية أكدت أن المحكمة رفضت طلبات تعويض 5 ضحايا.
وتراوحت قيمة التعويضات المالية للضحايا الآخرين ما بين 22000 درهم و222000 درهم، حسب طبيعة ومدى الضرر، فيما بلغ مجموع التعويضات التي تم الحكم بها من طرف المحكمة، 2.8 مليون درهم، سيتحمل منها المكتب الوطني للسكك الحديدية 110 ملايين درهم، للتعويض عن الإصابات الجسدية والأضرار المادية، فيما تتكلف شركة التأمين بالباقي، ويشمل هذا القرار أيضا ورثة الضحايا المتوفين في الحادث المفجع الذي خلف 125 جريحا وسبعة قتلى.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن العديد من الضحايا توصلوا إلى اتفاقات ودية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، ليقرروا تجنب الإجراءات القانونية، وذلك بعدما كان التحقيق في فاجعة انقلاب قطار بوقنادل، قد ربط الحادث بـ “السرعة المفرطة” للقطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة، “والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث”، ووجهت حينها النيابة العامة لسائق القطار تهم “القتل والجرح الخطأ”، وحكم عليه بـ5 أشهر نافذة، وأطلق سراحه في مارس 2019، وذلك بعدما كان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا قد أكد أن السرعة المفرطة للقطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة، والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث، الذي تم تحديد السرعة الأقصى به في 60 كلم، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته. ووجهت النيابة العامة لسائق القطار تهم القتل والجرح الخطأ، وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي، وتمت إحالته حينها على هيئة المحكمة الابتدائية بسلا في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون.
النعمان اليعلاوي
