علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن رؤساء الجماعات الترابية مستاؤون من تدخل جمعية «محظوظة» في اختصاصاتهم.
وأصبحت هذه الجمعية تحدد المشاريع والبرامج التي تستفيد منها الجماعات، من خلال تصنيف تحدد من خلاله حاجيات الجماعات وتحيلها على الولاة والعمال. وأفادت المصادر بأن هذه الجمعية تربطها اتفاقية مع المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وهي التي تمنح ميزة «الجماعة المواطنة» للجماعات التي تنفذ توجهات الجمعية.
وأشارت المصادر إلى أنه بالإضافة إلى رؤساء الجماعات، فإن مسؤولي المصالح الخارجية لبعض الوزارات مثل وزارة التجهيز، بدورهم يشتكون من تدخل الجمعية في تحديد الأولويات بخصوص إنجاز مشاريع الطرق، خاصة بالعالم القروي، من خلال تصنيف بـ«الألوان» تعتمده الجمعية وتفرضه على الولاة والعمال لبرمجة المشاريع المقترحة، علما أن الجمعية تعتمد على معطيات نظرية يقوم بتجميعها فريق من الخبراء، دون القيام بزيارات ميدانية للجماعات المعنية للوقوف على حاجياتها.
وأكدت المصادر أن رؤساء جماعات يعتزمون مناقشة الموضوع بالبرلمان، وتوقيع عريضة ستوجه إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية.
