حسمت غرفة الجنايات الحكم على متهم بسرقة السيارات دهس شرطيا بسيارته أثناء محاولة إيقافه بـثلاث سنوات حبسا نافذا وتعويض مدني للشرطي بمبلغ قدره 5000 درهم، وذلك ضمن ملف شبكة سرقة السيارات بسلا.
وقررت المحكمة إدانة ثلاثة أفراد من عصابة سرقة السيارات بالمغرب، اثنان منهم بأربع سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى العنصر الأول، فيما ينتظر أن يتم الحسم في الملف بعد إصدار المحكمة قرارها في حق الموقوفين الأربعة الباقين، ضمن المتهمين السبعة في الملف، بتهم تتعلق بالنصب والابتزاز، بالإضافة إلى المشاركة في النصب والمشاركة في السرقة وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة، زيادة على تهم تتعلق بالابتزاز، وحمل الغير على الإدلاء بإقرارات كاذبة، والمشاركة في استعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، والاتجار في المخدرات الصلبة، والمشاركة في تعييب شيء مخصص للمصلحة العامة.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن سبعة أشخاص من «الشبكة المتخصصة في سرقة السيارات بوثائق مزورة»، والذين جرى إيداعهم سجن العرجات، مثلوا أمام قاضي المحكمة الابتدائية بسلا، بتهم ثقيلة تواجههم وهي المشاركة في النصب والمشاركة في السرقة، وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة، انتحال صفة منظمة قانونا، بالإضافة إلى حمل الغير على الإدلاء بإقرارات كاذبة، ادعاء لقب مهنة منظمة قانونا دون استيفاء شروطها، المشاركة في استعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار، وذلك بعدما كان ضحايا مافيا سرقة السيارات قدموا، في وقت سابق، تنازلا عن شكاية ضد مفوض قضائي، بسبب وضعه الصحي وكبر سنه، والذي نال سراحا مؤقتا، فيما أبقى الضحايا دعوتهم على باقي الأطراف.
وكشفت مصادر مقربة من المشتكين أن البحث القضائي الذي جرى في هذه القضية أسفر عن إيقاف عدد كبير من أفراد الشبكة، مشيرة إلى أنه «تم إيقاف سبعة أشخاص من الشبكة ومفوض قضائي، إضافة إلى مدير شركة تحصيل الديون بالدار البيضاء، إثر شكايات وجهت ضدهم في الموضوع»، وأن المتهمين «كانوا يقدمون أنفسهم على أنهم موظفون لدى شركة تحصيل الديون، ومن بينهم رجال أمن سابقون كانوا يعملون بشكل جماعي في عملية الحجز ويستعملون لغة التهديد والابتزاز».
النعمان اليعلاوي
