قضت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، بإدانة مستخدمة بنكية عقب ثبوت اختلاسها لمبلغ كبير، يقارب 170 مليون سنتيم.
ومكنت التحقيقات من اكتشاف تورط المستخدمة البنكية في اختلاسات مالية من ودائع الزبناء، ما دفع النيابة العامة باستئنافية مراكش لإحالتها على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، لتتم متابعتها بتهم “اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها، وجنحة التزوير في وثائق المعلوميات بشكل ألحق ضررا بالغير”، ليتم عرضها على المحكمة قبل أزيد من سنتين.
وقضت هيئة الحكم بمعاقبة المتهمة بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم، مع إرجاع كل المبالغ المختلسة، ودفع تعويض مدني قدره مائة وثمانون ألف درهم.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
علاقة بالموضوع فأنا كنت ضحية تزوير معلوماتي وقع لي أثناء قيامي بسحب مبلغ 4000 درهم من البنك الشعبي