تجدد النقاش في الأوساط النقابية حول القوانين ذات الصبغة الاجتماعية، ومن بينها قانون الإضراب المثير للجدل منذ سنوات، حيث لم يتم التوصل لحد الآن إلى صيغة توافقية بين النقابات والحكومة حول هذا القانون.
وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة سحب مشروع قانون الإضراب، وإشراك المركزيات النقابية في تعديل المشروع الحالي والتوافق حوله. فيما جددت النقابة التأكيد على رفضها القاطع للسيناريو الحكومي، الذي وصفه المكتب التنفيذي بـ«الترقيعي» و«الإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد على حساب الحقوق المكتسبة للموظفين والعمال»، داعيا إلى «الإسراع بتوحيد صناديق التقاعد، وفتح المجال للتقاعد النسبي والمبكر، وتعويض مناصب الشغل للمحالين على التقاعد بالأطر المعطلة حاملة الشهادات الجامعية».
من جانبه، قال نور الدين سليك، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، إن «هناك التزاما من حكومة أخنوش بالاستعداد لإخراج مضمون مشروع القانون المتعلق بالإضراب من طاولة الحوار الاجتماعي»، وهو الأمر الذي ظهر جليا، حسب سليك، في «الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي التي تم الاتفاق فيها على مأسسة اجتماعات اللجان، من أجل المضي قدما في تنزيل عدد من بنود ميثاق أبريل الماضي، منها الاشتغال على مشروع قانون الإضراب». مضيفا: «نحن كنقابات لا نتهرب من قانون الإضراب، لأنه في الوثيقة الدستورية، التي ساهمنا جميعا في صياغتها»، ولذلك «نرى أنه من الضروري عودة مشروع قانون التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وإشراك النقابات في الحوار حوله».
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أكد على أن جدول أعمال الحكومة في الحوار الاجتماعي يضم إصلاحات مهيكلة لم يعرفها المغرب منذ مدة، في مقدمتها قانون الإضراب الذي يوجد في رفوف المؤسسة التشريعية. موضحا، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن قانون الإضراب وبالرغم من وضعه بالبرلمان لم يحظ بالنقاش المطلوب، وذلك بعد رفض النقابات لمضامينه، بسبب المسار الذي تم سلكه خلال مرحلة إعداده، مبرزا أنه تم الاتفاق على فتح نقاش حول هذا القانون، مع الالتزام بعدم إخراجه من المؤسسة التشريعية لدواع اعتبرها «مؤسساتية»، مشددا على أن الأمر يتعلق بالتوازن بين حق الشغيلة في ممارسة حقها الدستوري من جهة، وباحترام مقتضيات مدونة الشغل من جهة أخرى.
النعمان اليعلاوي
