علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، رفضت منح السراح المؤقت للرئيس السابق للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العموميـة، عبد المولى عبد المومني، الذي مثل، أول أمس الاثنين، أمام الهيئة في إطار محاكمته من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية. وجاءت متابعة عبد المولى على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة تحمله مسؤولية رئاستها بين سنتي 2010 و2019، وخاصة صفقة تسمى بخدمات «الشامل» فوتها عبد المومني لشركة متخصصة في التأمينات يملكها رجل الأعمال، معتصم بلغاري، بمبلغ 12 مليار سنتيم. وتسببت هذه الصفقة في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، والذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط، دون إنجاز الخدمات موضوع الصفقة.
