تعيش جماعة «بني يخلف»، التابعة لعمالة المحمدية، فوضى عمرانية متنامية، حولت الأحياء إلى «نقاط سوداء»، تفتقر لأدنى معايير التنظيم والخدمات الأساسية. ورغم الشكايات المتكررة والمراسلات الموجهة إلى المجلس الجماعي التي تدق ناقوس الخطر، إلا أن مجموعة من الممارسات المتعلقة باحتلال الملك العام وسوء تدبير الملكية المشتركة، تخلف استياء العديد من السكان، في انتظار إعادة هيكلة الجماعة، بما يضمن كرامة القاطنين، ويفرض احترام التصاميم القانونية التي تم القفز عليها بطرق عشوائية.
وتشير شكايات موجهة إلى وزارة الداخلية، تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، إلى تنفيذ مجموعة من السكان تغييرات جذرية وغير قانونية في النسيج العمراني، شملت تحويل بعض الواجهات إلى أبواب عشوائية في واجهات العمارات السكنية لاستغلالها كمحلات تجارية، مثل عيادات طب الأسنان وصالونات التجميل.
وتؤكد المعطيات نفسها أن هذه العمليات تمت في مخالفة صارخة للتصاميم الأصلية، بعد أن تم تسييج المساحات بين العمارات بشكل عشوائي، مما أدى إلى احتلال سافر للملك العمومي أمام أعين السلطات.
وتوثق مجموعة من الأشرطة والصور، التي يتداولها المتضررون بأحياء بني يخلف، تحول بعض المناطق إلى بؤر للتهميش، حيث تنتشر الأزبال والنفايات في غياب الإنارة العمومية، إلى جانب انتشار الكلاب الضالة في الشوارع.
ويأتي هذا التدهور في ظل غياب تام للمرافق الثقافية والرياضية والتعليمية بالمنطقة، حيث تفتقر المنطقة لثانوية ومراكز للتكوين المهني، بالإضافة إلى غياب ملاعب للقرب.
وعبر المتضررون من السكان بالمنطقة عن قلقهم من استفحال «أوكار الدعارة» داخل العمارات السكنية، والاتجار في الممنوعات. كما نبهت المراسلة، التي وجهها «حزب الأمل» إلى عامل عمالة المحمدية، إلى أن بعض المقاهي التي تحتل الملك العام أصبحت مرتعا لترويج المخدرات، مما يحول الجماعة إلى مناطق خارجة عن السيطرة الإدارية لعمالة المحمدية.
ويطالب السكان بضرورة التعجيل بفتح «السوق النموذجي»، لإنهاء احتلال الباعة الجائلين للملك العام، والضرب بيد من حديد على المتورطين في الفوضى العمرانية المسجلة بين أحياء الجماعة.
وتشير الوثيقة نفسها إلى أن السكان لم يعد يحتملون العيش في هذه «الندوب» العمرانية والاجتماعية التي تشوه وجه المنطقة، مشددة على ضرورة مواكبة المخططات التنموية بوضوح بشأن توفير مرافق القرب الصحية والشبابية.
احتجاجات للأطر الصحية تُسائل وزير الصحة
مطالب بتغيير جذري في المنظومة الصحية بالدار البيضاء
خاض العشرات من العاملين في القطاع الصحي المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وقفة احتجاجية أمام المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، تنديدا بالأوضاع الحالية التي يتخبط فيها قطاع الصحة بالعاصمة الاقتصادية.
ورغم المجهودات التي شملت مدنا أخرى، يسود استياء وسط المحتجين من «استثناء» الدار البيضاء من حركية التغيير، مطالبين وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل المباشر لإصلاح منظومة لم تعد قادرة على تلبية تطلعات المواطنين، وفق المحتجين.
وأكد المحتجون أن المركز الاستشفائي الجامعي بالبيضاء بات نموذجا لمجموعة من النقاط السوداء، بدءا من أزمة المواعد، وصولا إلى غياب المعدات الطبية الأساسية.
وتأتي هذه الاحتجاجات، وفق الأطر الصحية، لتسائل الوزير عن العوائق التي تمنع إحداث تغيير جذري في المنظومة الصحية بالدار البيضاء، على غرار ما تم إحداثه في مدن مثل أكادير والقنيطرة، مشددة على أن المطلوب هو «تغيير المنظومة لا تغيير المناصب»، لضمان مستشفيات تليق بالأجيال المقبلة، وتمنع هجرة الأطر الصحية إلى الخارج.
وعبر المشاركون عن تضامنهم مع ملف طلبة الطب، مؤكدين أن الدولة قادرة على ضمان تكوين جودته عالية، دون إثقال كاهل الطلبة، كما شددوا على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الموظفين احتراما لقدسية القضاء.
وتتساءل الشغيلة خلال وقفاتها الاحتجاجية عن جدوى الاتفاقيات الاجتماعية الأخيرة، التي لم تلمس أصل المشكل وهو «الجانب الصحي»، مطالبة الأحزاب السياسية بالخروج من مكاتبها والمساهمة في تنزيل التوجهات الملكية الرامية إلى إصلاح القطاع.
وترى المركزيات النقابية أن هذه الوقفة الاحتجاجية بمثابة رسالة واضحة بضرورة إحداث تغييرات جذرية في المنظومة الصحية، معتبرة أن الصمت عن وضعية المستشفيات الحالية بالبيضاء لم يعد خيارا ممكنا.
تعثر مشروع مرأب سوق البلدية يرهق المهنيين
الوضع بات يشل الحركة بمنطقة مرس السلطان
يواجه تجار وزوار «السماط»، بسوق البلدية، بمنطقة مرس السلطان، أزمة ركن خانقة تتسبب في حالة من الشلل المروري بالمنطقة، نتيجة تعثر استكمال وافتتاح مشروع مرأب سوق البلدية.
ورغم الموقع الاستراتيجي الذي تشغله المنطقة كوجهة سياحية وتجارية، يسود تذمر بين المهنيين الذين يضعون آمالهم على تحرك الجهات المسؤولة لإنهاء «البلوكاج» الحاصل، وضمان انسيابية حركية السير لإنقاذ نشاطهم التجاري من الركود.
وتحولت جنبات السوق إلى طوابير من السيارات المركونة بشكل عشوائي، مما يعيق مرور الراجلين قبل العربات، بحيث حول الوضع الحالي محيط السوق إلى بؤرة للاكتظاظ والمشاحنات اليومية.
وعبر عدد من أرباب المقاهي والمطاعم عن استيائهم من تراجع الرواج التجاري المعتاد، مشددين على ضرورة مواكبة الوعود التنموية في التنفيذ لضمان استمرارية نشاطهم التجاري.
ويرى التجار بأن افتتاح المرأب يندرج في إطار «المصلحة المشتركة»، مما سيساهم في عصرنة الممرات بالمنطقة، وتخليصها من «الاختناق»، الذي بات يشوه وجه مقاطعة مرس السلطان.
صورة بألف كلمة:
يشكل منتزه «مارينا» المحاذي لمسجد الحسن الثاني متنفسا، يعكس حجم الاستثمارات التي توجه نحو إحداث تغييرات جذرية في البنية التحتية الأساسية للعاصمة الاقتصادية، إلا أن الفضاء بات يشكو من «نقاط سوداء» تهدد سلامة الزوار وتكشف عن خلل في التتبع والصيانة.
وتثير وضعية الأعمدة الكهربائية استياء الزوار، بحيث تبقى العديد منها مفتوحة بشكل عشوائي. هذا الوضع لا يعكس فقط غياب الصيانة الدورية، بل يطرح علامات استفهام حول دور الشركة الجهوية والمجالس المنتخبة في حماية هذا المرفق العام.
