علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عبد العزيز راجي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، توصل بنتائج الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص مخالفات في قانون التعمير بجماعة «عين عتيق»، التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، في عهد رئيسها السابق، العربي حنيني، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وأفادت المصادر بأن النيابة العامة أمرت بإجراء بحث قضائي حول اختلالات التعمير بهذه الجماعة، وذلك بناء على شكاية وضعها عامل الإقليم، بعد توصله بتقارير وشكايات تتضمن معطيات حول خروقات خطيرة شابت قطاع التعمير، حيث تعرف المدينة تفشي ظاهرة التجزيء السري، وتنامي البناء العشوائي، كما أن التجزئات المرخصة بدورها عرفت تلاعبات، ومنها تجزئة يملكها برلماني سابق يعتبر من أعيان منطقة الصخيرات، وساهم في تمويل المؤتمر التأسيسي لحزب سياسي أصبح يحتل مكانة متقدمة في المشهد الانتخابي، وهناك خروقات أخرى تتعلق بالترخيص ببناء عمارات سكينة دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية، وتسليم شهادات إدارية دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومنح رخص بناء فوق قطع أرضية ناجمة عن تجزيء غير قانوني، أو بمناطق محرمة للبناء.
