علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المجلس الأعلى للحسابات وجد صعوبة في افتحاص الدعم العمومي الذي تحصل عليها المركزيات النقابية من المال العام، وذلك بسبب غياب تقارير مفصلة حول كيفية صرف نفقات النقابات. وأفادت المصادر بأن قضاة المجلس لم يتمكنوا من فحص وتحليل أوجه استعمال هذا الدعم، وذلك نظرا لغياب تقارير مفصلة عن صرفه، أو عن تقييم أداء النقابات في تمثيل الفئات العمالية والمساهمة في تحسين شروط العمل. وأفاد المجلس، في تقريره السنوي، بأن الهيئات النقابية استفادت من دعم مباشر بنحو 12,03 مليون درهم خلال السنة الماضية، علما أن هذا المبلغ لا يشمل أشكال الدعم العمومي الممنوح من طرف المؤسسات العمومية أو الدعم غير المباشر من قبيل (الدعم المرتبط بتدبير مقرات النقابات أو التفرغ النقابي)، فضلا عن أن رئيس الحكومة يخصص إعانة مالية للنقابات بمبلغ 15 مليون درهم، ضمن ميزانية رئاسة الحكومة، تنضاف إلى الدعم السنوي، دون إخضاع هذا الدعم للافتحاص.
