مصطفى عفيف
يواصل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المكلف بالجرائم المالية مسطرة التحقيق مع رئيس جماعة مولاي عبد الله أمغار رفقة 11 شخصًا آخرين، في إطار التحقيقات الجارية حول شبهة تبديد أموال عمومية، في قضية ما بات يعرف لدى الرأي العام المحلي والوطني بصرف أموال كبيرة لفائدة جمعيات نظمت أنشطة وهمية، تزامنا مع فترة جائحة “كورونا”.
وكانت الفرقة الوطنية عرضت المشتبه فيهم قبل شهر على أنظار الوكيل العام الدي قرر بعد الاستماع لهم إحالة الملف برمته على قاضي التحقيق لإجراء تحقيق تفصيلي معهم.
وجاء تفجير الملف إثر شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الدار البيضاء، بعد رصدها لاختلالات مالية خطيرة خلال فترة جائحة “كورونا”، وهي الشكاية التي استندت فيها الجمعية على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الدي أشار إلى أن جماعة مولاي عبد الله قامت بتقديم إعانات ودعم لمجموعة من الجمعيات، حيث بلغ مجموع الإعانات المقدمة مبلغ 999 مليون سنتيم، خلال سنة 2020، ومبلغ 690 مليون سنتيم، خلال سنة 2021، وتم صرف هذه المبالغ لفائدة 14 جمعية. وأشار التقرير إلى أن مجموعة من الجمعيات الرياضية والفرق الرياضية لم تستفد من إعانات أو منح برسم سنة 2021 بالرغم من أن مجلس الجماعة صادق بالإجماع على استفادتها من الدعم.
وكشف تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، أن الرئيس والبرلماني الاتحادي، المهدي الفاطمي، صرف مبالغ مالية تفوق مليارا و600 مليون سنتيم، لفائدة جمعيات نظمت أنشطة وهمية، تزامنا مع فترة جائحة “كورونا”.
أما بالنسبة للجمعيات الناشطة في المجال الاجتماعي، فكشف التقرير أن فيدرالية جمعيات مولاي عبد الله استفادت من مبالغ مهمة وصلت إلى 484 مليون سنتيم في سنة 2020، و400 مليون سنتيم في سنة 2021، وذلك في إطار اتفاقيات من أجل توفير النقل المدرسي للمتمدرسين بجماعة مولاي عبد الله. وأكد التقرير أن موضوع الاتفاقية لا يدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة، كما أن فيدرالية جمعيات مولاي عبد الله لا تتوفر على مبررات نفقات سنة 2020، خصوصا وأن النقل المدرسي تم توقيفه ابتداء من يوم 20 مارس 2020، نظرا لظروف جائحة “كورونا” وتوقف المؤسسات التعليمية، وفرض الحجر الصحي في جميع ربوع المملكة، بالإضافة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قدم الدعم لمجموع المستخدمين المصرح بهم. وأكد التقرير أنه، بالرغم من أهمية المبالغ الممنوحة لفيدرالية جمعيات مولاي عبد الله، فإن مصالح الجماعة لا تقوم بتتبع تدبير النقل المدرسي (المستفيدون، الاشتراك المفروض على المستفيدين، الوضعية القانونية للشاحنات المستعملة والتأمين على المستفيدين).
وحسب التقرير، تنشط في المجال الاجتماعي، كذلك، جمعية دار الطالبة مولاي عبد الله التي تستفيد من دعم مالي قدره مليون سنتيم سنويا، من أجل تسيير دار الطالبة، وتم رصد مجموعة من الملاحظات، تتجلى في غياب تبرير مالي لنفقات 2020 نظرا لإغلاق المدارس ودور الطالبات خلال جائحة كورونا، حيث إن الموسم الدراسي 2019-2020 استمر عن بعد ابتداء من يوم 20 مارس 2020 حتى نهايته، وقامت الجمعية بصرف مجموع مبلغ المنحة، بالإضافة إلى غياب أية مراقبة أو تتبع لتسيير دار الطالبة، (عدد المستفيدين، الاشتراكات المفروضة على المستفيدات، معايير قبول المستفيدات)، وعدم احترام القدرة الاستيعابية لدار الطالبة، حيث يتم إيواء 12 طالبة في غرفة واحدة تسمح فقط باستيعاب 4 طالبات، وخصوصا في ظل الجائحة والمعايير الاحترازية.
وأشار التقرير إلى أن جمعية أمغار للشؤون الثقافية استفادت على التوالي سنتي 2020 و2021 من مبلغ 320 مليون سنتيم، و50 مليون سنتيم، وذلك من أجل المساهمة في تنشيط «موسم مولاي عبد الله»، حيث قامت الجماعة بصرف مجموع المنح بالرغم من ظروف الجائحة ومنع جميع الأنشطة الثقافية، خصوصا أن موضوع الاتفاقية هو النهوض بالقطاع الثقافي لفائدة ساكنة جماعة مولاي عبد الله، كما قامت الجمعية بأشغال لا تدخل ضمن موضوع الاتفاقية (اقتناء 6000 قفة معبأة بالمواد الغذائية، شراء مواد التعقيم ومواد غذائية للفئات المعوزة)، وذلك دون الرجوع لمجلس الجماعة من أجل الموافقة عليها، بالإضافة إلى غياب التنسيق والتتبع من طرف مصالح الجماعة.
