الجديدة : أحمد الزوين
أثارت النقطة السابعة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي للجديدة المتعلقة بتفويت قطعة أرضية بمنطقة سياحية كانت مخيما صيفيا سابقا لشركة الإسمنت “لافارج” جدلا كبيرا قسم المجلس إلى مؤيد ومعارض في الوقت الذي طالبت فيه الساكنة إدريس جطو بإيفاد قضاته للقيام بالبحث والتفتيش في هذه الصفقة، التي اعتبرها البعض مشبوهة سيستفيد منها لوبي العقار بالدرجة الأولى الذي ستعود عليه بالربح الكبير.
أغلبية المجلس الجماعي التي تتشكل من أحزاب (الاستقلال، والعدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية) التي قررت تفويت هذه القطعة الأرضية المثيرة للجدل، كان الذين يرغبون اليوم في بيعها قد وقعوا بالأمس بيانا مشتركا نددوا من خلاله خلال الولاية السابقة لما كانوا في المعارضة بالتفويت، وطالبوا المجلس الجهوي للحسابات بالتحرك لفتح تحقيق عاجل كما طالبوا جميع الفاعلين والغيورين بفضح جيوب الفساد والاستبداد ببلدية الجديدة حسب تعبيرهم.
