المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن السلطات الإقليمية بالقنيطرة ما زالت تتلكأ في إحالة ملف «ع.ز»، نائب رئيس بلدية القنيطرة، على المحكمة الإدارية لارتكابه أفعالا مخلة بقانون التعمير، كما تنص على ذلك المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وذلك بعد تأشيره على رخصة بناء عمارة بشارع محمد الخامس، دون موافقة الوكالة الحضرية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن السلطات المحلية أعدت تقريرا مفصلا حول التجاوزات التي ارتكبها نائب عزيز رباح ورفعته للسلطات الإقليمية، إلا أن هذا الملف تم تجميده لدى المصالح الإدارية بالعمالة، دون أن تتخذ في حقه الإجراءات الإدارية اللازمة. وزادت المصادر أن السلطات المحلية ومسؤولين بالوكالة الحضرية سبق لهم أن انتقلوا إلى عين المكان، لإجراء معاينة والوقوف بشكل مباشر على الخرق السافر لقانون التعمير، بعد إنجاز المشروع وفق تصميم لم يحظ بموافقة الوكالة الحضرية، التي تحفظت عليه لعدم وجود مرأب للسيارات، حيث رغم هذه الملاحظات قامت مصالح البلدية بمنح ترخيص لصاحب مشروع بناء العمارة، وبعد الشروع في إنجاز أشغال العمارة تدخلت السلطات لإيقاف استكمال البناية، إلى حين إعادة الأمور إلى نصابها واحترام المعايير القانونية والمعمارية.
وكشفت مصادر الجريدة أن السلطات راسلت نائب عزيز رباح المكلف بالتعمير، طبقا للمادة 64 للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، لتقديم إيضاحات بشأن المخالفة القانونية التي تستوجب من السلطات إحالة المعني بالأمر إلى القضاء من أجل عزله، لكن هذا الملف ظل حبيس الرفوف.
وأكد متتبع للشأن المحلي بالقنيطرة أن عدم إحالة مجموعة من الملفات، التي تتطلب العزل لعدد من المستشارين ونواب رئيس بلدية القنيطرة على المحكمة الإدارية للبت فيها، والتي بقيت عالقة، يشجع على الفساد ويناقض خطاب ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويعمق اللاثقة في المؤسسات الرسمية وفي الخطابات والشعارات في مكافحة الفساد الإداري.
