تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي رفع من المضاربات في شراء مساحات أرضية بالمناطق المعنية، وسط شائعات يتم نشرها حول تحديد المناطق المسموح فيها بالزراعة، وتداول أن القوانين الجديدة لن تسمح للفلاحين الصغار بالاستفادة من الوضع الجديد، لغياب رأس المال والمعدات والآليات المطلوبة للزراعة بتقنيات حديثة، واحترام تام للبيئة وحماية الثروة المائية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من اللوبيات المتحكمة في زراعة القنب الهندي بالشمال، تحاول العودة من النافذة لشراء مساحات أرضية شاسعة، بالمناطق التي يشملها مشروع القانون المذكور، وذلك قصد التحكم في الوضع الجديد، ومحاولة فرض الأمر الواقع، سيما وإصرار الدولة على خروج قانون التقنين والهيكلة وحماية الفلاحين البسطاء من الاستغلال باعتبارهم الحلقة الأضعف في الاتجار في المخدرات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تنزيل قانون تقنين زراعة الكيف سيتم بالتدريج والسلطات المحلية ستكون مسؤولة في إطار لجان مشتركة لمنح الرخص الخاصة بالزراعة لمن تتوفر فيه المعايير المطلوبة، فضلا عن قطع الطريق أمام عودة اللوبيات وشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، وكل من يحاول الاستمرار في تحويل القنب الهندي إلى مواد مخدرة.
وذكر مصدر مطلع أن أثمان المساحات الأرضية بالعديد من المناطق بشفشاون وكتامة ووزان وغيرها من مناطق الشمال التي ستخصص لزراعة الكيف، وفق القانون الجديد، تغري العديد من المضاربين الذين يحاولون التسابق لشراء الأراضي، ومن ثم الاستفادة من تراخيص للزراعة، بفرض الأمر الواقع وتواجد المساحات الأرضية داخل المناطق التي حددها ونص عليها القانون المذكور.
يذكر أن مشروع القانون المذكور نص على تحديد مدة الترخيص في 10 سنوات قابلة للتجديد، كما تحدث في المادة الرابعة من الباب الثالث عن أن رخص زراعة القنب الهندي لن تُسلم إلا بالمناطق المحددة بمرسوم، فضلا عن تطرق المادة الخامسة إلى أن الترخيص سيتم حسب الحاجيات ومتطلبات تصنيع مواد طبية وصيدلية وصناعية، وذلك عكس الزراعة التي كانت من قبل بمساحات شاسعة، وخارج القوانين المعمول بها، حيث تعرض صاحبها لمتابعات قضائية وإتلاف المحصول وتحرير مذكرات بحث قضائية بالجملة في حق مزارعين صغار يتم استغلال ملفاتهم انتخابيا.
