علمت «الأخبار»، من مصادرها، أنه ما زال هناك تلكؤ داخل الحكومة بشأن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، موضحة أنه بعد مرور أكثر من سنة على تعيين غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لم تقدم أي مشروع لتغيير الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة الفساد.
وأوردت المصادر ذاتها أن تنفيذ الخطة متوقف على إصدار نصوص قانونية وتنظيمية، تتعلق بإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات وقانون تنازع المصالح، بالإضافة إلى مدونة أخلاقيات الموظف العمومي. مؤكدة أن الوزيرة مزور تجد صعوبة في التنسيق مع الإدارات، وعدم تجاوبها في بعض الأحيان، بالإضافة إلى قلة الموارد البشرية المكلفة بإنجاز وتتبع خطة مكافحة الفساد.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
