قال مصدر لـ«الأخبار» إن رؤساء جماعات بعدد من الأقاليم بادروا إلى تعطيل جميع الدوريات الصادرة عن وزير الداخلية، سواء المتعلقة بترشيد النفقات، أو بتدبير حظيرة سيارات المصلحة وملف العمال المؤقتين، حيث أضحت سيارات الجماعات الترابية تستغل بشكل يومي من طرف المنتخبين والموظفين الجماعيين، خارج أوقات العمل وطيلة أيام الأسبوع، وخارج النفوذ الترابي للجماعة الترابية وللإقليم، في تجاهل «لأوامر الخدمة»، مثلما تشهد مصالح الجماعات عملية إغراق مشبوهة للعمال المؤقتين، الذين يتم تقديم وعود لبعضهم بتوظيفهم قبيل موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتمكينهم من القيام بمهام إدارية، بعضها يتضمن معطيات شخصية للمرتفقين، واشتغالهم لفترة زمنية طويلة، وسط مخاوف من استغلالهم انتخابيا. وأضاف المصدر أن «الولاة والعمال» المنشغلين بتتبع ملف الانتخابات، باتوا معنيين بضرورة استنفار أقسام الجماعات الترابية، وحثها على التنسيق مع القباض الجماعيين، لمراقبة جميع التجاوزات التي تستهدف استغلال الأعياد الوطنية، في إطلاق العنان لسندات طلب «وهمية»، تحت ذريعة اقتناء عتاد التزيين والصباغة والإنارة، وصرف نفقات تنظيم بعض الحفلات وتوزيع الجوائز بمواسم «التبوريدة».
