القنيطرة: المهدي الجواهري
علم «الأخبار» أن حالة من التشنج والتوتر تسود بين عزيز رباح والسلطات المحلية حول طريقة تدبير العديد من الملفات التي فتحت فيها السلطات الإقليمية تحقيقات خلصت إلى ارتكاب رئيس بلدية القنيطرة وبعض مستشاري حزب العدالة والتنمية تجاوزات قانونية لا زالت السلطات تنتظر الضوء الأخضر من وزارة الداخلية بخصوصها لعرضها على القضاء الإداري، وأخرى تتطلب المتابعة القضائية نظرا لطابعها الجرمي.
وأكدت مصادر مسؤولة لـ«الأخبار بريس» أن رباح أبان عن ضعف كبير في تطبيق القوانين طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل، ما أسقطه في عدة اختلالات في طريقة تدبيره للشأن المحلي كما ارتكب تجاوزات خارج اختصاصه، وهو ما وقف عليه مسؤولو الإدارة الترابية أثناء إعدادهم لتقارير وصفت بالسوداء تم رفعها إلى وزارة الداخلية، حذرت من خلالها الجهات الوصية من الآثار السلبية الناتجة عن خرق رئيس بلدية القنيطرة للقانون، محملة إياه المسؤولية الكاملة وما يترتب عنها من متابعات والانعكاسات الناتجة عنها.
