النعمان اليعلاوي
استنكرت رابطة الكتبيين بالمغرب ما اعتبرتها «خروقات صريحة» لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بتوزيع كتب «مدارس الريادة»، بعدما أقدمت إحدى الشركات المكلفة بالتوزيع على تحديد هامش ربح منخفض لا يتجاوز 15 في المائة لفائدة الموزعين والكتبيين، عوض 30 في المائة المنصوص عليها بشكل واضح في الدفتر.
وأكدت الرابطة، في بلاغ استنكاري، أن مثل هذه الممارسات تُلحق أضرارا مباشرة بالمهنيين وبسير عملية توزيع الكتب على الصعيد الوطني، مشددة على أن احترام بنود دفتر التحملات ليس خيارا، بل التزام قانوني وأخلاقي يضمن عدالة التعامل وتكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين، بما يكفل وصول الكتاب إلى التلميذ المغربي في أفضل الظروف.
وطالب البلاغ ذاته الوزارة الوصية بالتدخل العاجل والحازم لوقف هذه الممارسات وضمان التطبيق السليم لمقتضيات دفتر التحملات، حفاظا على حقوق الموزعين والكتبيين وخدمة للمصلحة العليا للمدرسة المغربية.
وحملت الرابطة المسؤولية الكاملة للشركة المعنية عما يترتب عن هذه «التصرفات غير المقبولة» من مساس بمبدأ المنافسة الشريفة أو محاولة احتكار بعض الكتب، مؤكدة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية والتنظيمية المتاحة للدفاع عن حقوق المهنيين وصون مصالحهم.
وفي تصريح لجريدة «الأخبار»، أوضح رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، الحسن المعتصم، أن إحدى شركات التوزيع المكلفة بكتب مدارس الريادة «تتجاهل مقتضيات دفتر التحملات عبر توزيع المقررات على الكتبيين بهامش ربح لا يتجاوز 15 في المائة، في حين أن النسبة المحددة قانونا هي 30 في المائة، وهو ما يشكل خرقا صريحا وضررا مباشرا لمهنيي القطاع».
وأضاف المعتصم أن «الرابطة تستنكر بشدة هذا السلوك غير القانوني، وتطالب الوزارة الوصية بالتدخل الفوري لإلزام الجهات المعنية باحترام مقتضيات دفتر التحملات وضمان حقوق الموزعين والكتبيين على الصعيد الوطني»، محذرا من أن استمرار هذه الممارسات قد يهدد استقرار السوق ويؤثر سلبا على عملية توزيع الكتب المدرسية.
وتنص المادة التاسعة من دفتر التحملات الخاص بمقررات مدارس الريادة على أن أسعار السوق «مفترضة ثابتة وغير قابلة للمراجعة، وتشمل جميع الرسوم، الضرائب وتكاليف النقل والتوزيع»، مع التأكيد على أن «المزود ملزم بتوفير خصم بنسبة 30 في المائة يوزع بين الموزعين والكتبيين والوسطاء التجاريين».
