مصطفى عفيف
عبرت فعاليات مدينة وحقوقية بالزمامرة عن استغرابها الصمت الذي ينهجه المجلس الجماعي حول تنوير الرأي العام بخصوص مصادقته، خلال دورة فبراير، على شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تأهيل مستشفى القرب بالزامرة وتحويله إلى مستشفى للأمراض النفسية، بعدما اعتبر متتبعو الشأن المحلي أن الاتفاقية ستساهم في حرمان المدينة من مستشفى للقرب الى أجل غير معلوم ولغاية غير مفهومة، في وقت كانت وزارة الصحة وضعت مستشفى القرب بالزمامرة ضمن لائحة المستشفيات التي سيتم تأهيلها سنة 2026.
ويأتي قرار مصادقة المجلس الجماعي للزمامرة، خلال دورة فبراير الماضية، على شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تأهيل مستشفى القرب بالزمامرة وتحويله إلى مستشفى للأمراض النفسية، ليطرح، من جديد، مشكل افتقار المدينة للمرافق الاجتماعية بعد أن تم إقبار أغلبها وأخرى توجد في وضعية إغلاق، على غرار الخزانة البلدية ودار الشباب، أو هدم مثل المركز التجاري لحي النهضة.
وفي غياب خروج رسمي من طرف المجلس الجماعي لتوضيح الأمر، خرج بعض المقربين من رئيس المجلس وفي حديث المقاهي عن تفسير تحويل مستشفى القرب إلى مستشفى للأمراض النفسية والتحضير في القريب لبناء مستشفى جديد. وهي الرواية التي تشوبها بعض المغالطات، إذ كيف سيتم تأهيل مستشفى القرب الحالي وتحويله إلى مستشفى للطب النفسي، في وقت لازال مشروع بناء مستشفى القرب الجديد، بحسب مقربين من الرئيس، معلقا في الأوراق؟ وهو ما سيجبر ساكنة المدينة على البحث عن الخدمات الصحية بمستشفيات خارج المدينة.
وكان عبدالسلام بلقشور، رئيس جماعة الزمامرة، أشرف، في 15 ماي 2025، على توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة لبناء مستشفى القرب بالزمامرة، وهي الاتفاقية التي اعتبر بلقشور أنها تهدف إلى تجويد وتوسيع الخدمات الصحية بالمنطقة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية في مجال الولوج إلى العلاج والرعاية الصحية.
