جدل كبير خلفته نسخة لمسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتي تم تداولها، خلال اليومين الماضيين، على نطاق واسع. المسودة، التي تقع في 48 صفحة، أقامت الدنيا ولم تقعدها بسبب ما تضمنته من مواد ترى فئات كثيرة أنها لم تحسم في مطالبها، حيث سارعت تنظيمات نقابية إلى الإعلان عن رفضها لمضامين المسودة المسربة، مطالبة «بنظام أساسي عادل وموحد ومنصف ومحفز، ومتجاوز لثغرات النظام الأساسي لسنة 2003 الذي أجهز على الكثير من المكتسبات، وخلف ضحايا وفئات متضررة». في مقابل بيانات صادرة من تنسيقيات فئوية هددت بدخول دراسي ساخن.

 

صمت الوزارة وتنكر النقابات

انتشرت مسودة يشير اسمها إلى أنها خاصة بالنظام الأساسي الذي ينتظره موظفو قطاع التعليم منذ سنتين، أي منذ الإعلان الرسمي للوزارة عن بدء مفاوضات وضع نظام أساسي جديد يكون بديلا لنظام يعود لعشرين سنة.

هذه المسودة، التي حصلت الجريدة على نسخة منها، تتضمن 121 مادة موزعة على 15 بابا تهم مختلف الفئات والعمليات الإدارية والمالية الخاصة بالمسارات المهنية لموظفي الوزارة. وبدا واضحا حرص الوزارة على توحيد كل الفئات وتدقيق المهام والمسارات المهنية الخاصة بكل هيئة، بدءا من مباراة التوظيف وصولا للتقاعد، مرورا بالترقيات والتحفيزات وغيرها.

وبالرغم من أن المسودة تضمن العديد من مضامين الاتفاق الذي أبرمته الوزارة مع النقابات يوم 14 يناير الماضي، بإشراف شخصي من رئيس الحكومة، إلا أن الكثير من تفاصيلها عززت الشك لدى فئة عريضة من الموظفين وكذا النقابيين، ليس فقط بسبب الأخطاء اللغوية والإملائية التي تتضمنتها، بل، أيضا، بسبب عدم التطرق لأي من الفئات التي ساهمت بشكل كبير في الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق الذي عرفه القطاع في السنوات الأخيرة، ونقصد أطر الأكاديميات وحاملي الشهادات.

وما يلاحظ، في هذا السياق، هو إصرار الوزارة على عدم توضيح الموضوع، إما بنفي نسبة المسودة لها أو بتأكيدها تاركة المجال للتأويلات، بل والصراعات بين الفئات، حيث ظهرت صفحات كثيرة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي يشن فيها بعض المنتسبين لفئات تعليمية هجومات لاذعة على النقابيين وباقي الفئات التعليمية الأخرى، وأخرى تتوعد الوزارة بدخول دراسي ساخن.

وغير مؤكد، حتى الآن، ما إذا كانت المسودة رسمية أو غير رسمية، لذلك فحجم الغضب الذي خلفته في أوساط تعليمية كثيرة دفع العديد من النقابيين إلى التبرؤ منها.

وفي هذا السياق أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للعليم، يونس فيراشين، «أن ما يروج عن المسودة المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد لا أساس له من الصحة»، مبرزا «أن الوثائق التي قيل إنها مسربة تحتوي على مضامين لم نتفق عليها من الأصل». وأوضح الكاتب العام للنقابة، في اتصال مع الجريدة، «أن هنالك جهات تنشر مثل هذه الوثائق لغرض التشويش على الاجتماعات التي تعقد في هذا السياق»، دون كشف تفاصيل أخرى.

 

ثلاث هيئات بدون الحديث عن الإدماج

حملت المسودة مستجدات تهم تقسيم موظفي وزارة التربية الوطنية إلى ثلاث هيئات مع تحديد المهام المنوطة بالفئات المنتمية لها، إضافة إلى تحديد شروط الاستفادة من الإطار الباحث التي تعد من أبرز مستجدات النظام الأساسي الجديد.

فبخصوص تقسيم الهيئات، اعتمدت المسودة غير النهائية ثلاث هيئات لتوحيد جميع موظفي الوزارة داخل نظام واحد، وهي هيئة التربية والتعليم، وهيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والمراقبة والتأطير والتقييم.

وحول هيئة التربية والتعليم، وحدت مختلف الفئات التي كانت سابقا، بما فيها الأساتذة أطر الأكاديميات أو ما يعرف بـ«الأساتذة المتعاقدين»، إذ تتضمن هذه الهيئة «أساتذة التعليم الابتدائي» و«أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي»، الذين استفادوا من الترقية خارج السلم حسب المسودة وحذف السلم التاسع نهائيا، إضافة إلى «أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي» و«أساتذة مبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي»، الذين لم يطرأ أي تغيير على وضعيتهم.

وتضم هيئة التربية والتعليم، كذلك، «مستشارا في التوجيه التربوي»، و«ملحقا تربويا»، إضافة إلى «ملحق اجتماعي» الذي لم يكن في النظام السالف.

وفي ما يتعلق بهيئة الإدارة التربوية والتدبير، فإنها تتألف، وفق المصدر نفسه، من «متصرف تربوي» يتم ولوجه ابتداء من الدرجة الأولى ويستفيد من الدرجة الممتازة، وكذا «ملحق الاقتصاد والإدارة»، و«مستشار في التخطيط التربوي»، و«ممون» و«مساعد تربوي».

وتهم الهيئة الثالثة هيئة التفتيش والمراقبة والتأطير والتقييم، والمتألفة، وفق المسودة، من «مفتش تربوي للتعليم الابتدائي»، و«مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي» و«مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي». ويستفيد هؤلاء من الدرجة الأولى والدرجة الممتازة. وتضم هذه الهيئة، أيضا، «مفتش الأقسام التحضيرية للمدارس العليا وتحضير شهادة الثاني العالي»، و«مفتشا في التوجيه التربوي»، و«مفتشا في التخطيط التربوي» و«مفتش الشؤون المالية»، إضافة إلى إطار «باحث» يشتمل على باحث مساعد وباحث مؤطر.

الاحتفاظ بصيغة موظفي الأكاديميات وتوحيدهم مع موظفي الوزارة في ثلاث هيئات فقط لم يكن كافيا عند بعض نشطاء التنسيقية التي تدافع عن مطالبهم، لكون النظام لا احتفظ بصيغة التوظيف الجهوي ولا ذكر صراحة مسألة الإدماج.

نافذة:

لم تتطرق المسودة لأي من الفئات التي ساهمت بشكل كبير في الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق الذي عرفه القطاع في السنوات الأخيرة

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////

 

عن كثب:

 

كيف تحصل على منصب تعليمي كبير؟

 

نافذة:

الحصول على منصب بدون شهادة أو الحصول على شهادة دون تكوين يفرض على الأشخاص التنافس في التملق وموبقاته الكثيرة

 

 

في تعليمنا، ليس من الضروري أن تكون ذا شهادة لتحصل على منصب أو على ترقية أو على امتياز في نظامنا الإداري، لأنه ليس من الضروري أصلا أن تكون ذا تكوين رزين لتحصل على شهادة. فكم من مناصب في مديريات وأقسام لها علاقة بالمعرفة يسيرها أميون يحتقرون المعرفة وأهل المعرفة، ولا يرون في الموارد البشرية إلا أرقاما ينسونها عند الزيادات والتعويضات ويتذكرونها بسهولة عند الاقتطاعات، أما دورات التكوين التي يحرصون على تأطيرها أو حضورها أو المشاركة فيها «بالتصفيق قليلا والتثاؤب كثيرا»، فلا يرون فيها إلا فرصة للحصول على التعويضات التي يفرج عنها قبيل عطلة الصيف، والتنعم بأطايب أطباق الأكل.

ومن فرط أميتهم لا ينصتون ولا يتواصلون إلا بمنطق الأوامر، والمذكرات الجافة التي يحفظونها بأرقامها وتواريخ صدورها لا غير. أما الكيفية التي وصلوا بها إلى ما وصلوا إليه، فهذا تخصص «يُدرّس»، حقق به بعض مسؤولينا في قطاع التعليم «معجزات»، فيمكن الحصول على منصب بالمال الوفير أو النسب العريق أو الحزب اليساري العتيد وأحيانا بالأصل العرقي «وِينْخ».

والعكس صحيح أيضا في ما يتعلق بالشواهد، فكم من مجاز لا يختلف عن الأمي إلا بكون هذا الأخير يعترف بأميته، وكم من حاصل على دكتوراه في مواضيع «قل ما شئت» يعجز عن كتابة سطر واحد من تلقاء ذاته، بل يعتمد بالكامل على الوباء الذي عم كلياتنا وجامعاتنا ومدارسنا، والذي هو «البلاجيا»، بل وتجده يصدر فتاوى في ما يعتقد أنه متخصص فيه، وكلما نوقش في ادعاءاته ومغالطاته الكثيرة، دلف للحديث عن الزمن الطويل الذي قضاه في أطروحته، وارتسامات لجنة المناقشة، التي يعرف الجميع الطريقة التي يتم بها جمع هذه اللجن، وقد يحصل هذا «الدكتور» وكل من هم من فصيلته بسهولة على منصب في الجامعة، يبتز الطلبة ويتحرش بالطالبات، أو على منصب في مديرية مركزية أو عضوية لجنة وطنية. وإذا تصادف أن هبت رياح السياسة الحزبية بما تشتهيه سفينة عائلته أو عائلة زوجته أو أصهارها أو حتى سفينة «رفاق البار وندمان الليالي الملاح»، فإنه يصبح وزيرا أو ذا  منصب سام موقع من رئيس حكومة «منتخب»، والويل لمن يذكره بماضيه البئيس أو حتى بأطروحته…

وكلا الأمرين متشابه، سواء كان الحصول على منصب بدون شهادة، أو الحصول على شهادة دون تكوين، لأنه يفرض على الأشخاص التنافس في التملق وموبقاته الكثيرة، إذ المهم في المغرب هو أن تكون متعلما قليلا، وأساسا متملقا ووصوليا كبيرا لتحصل على ما تريد، ولا يهم هنا صدقك وإخلاصك فهما من تقدير رب العالمين، هو أن تعرف المطلوب منك، فأنت مطالب بالتملق لمن هم أكبر منك، كل حسب شهيته و«بليته»، وأن تسلم مشعل التملق لمن هم أدنى منك عندما تصل ليتحفوك بما تشتهيه أنت أيضا.

هكذا كلما زاد تملقك وشحت معرفتك ونقصت فضائلك ازداد، بالمقابل، بريقك لتصبح «نجما»، يخاطبك المتملقون بـ«سيادة» و«سعادة»، ويخاطبون زوجتك الأمية بالأستاذة الجليلة و«لالة فلانة»، وقد يحصل معك، إن كنت فنانا في كتابة التقارير عن أشياء خططت لقيامها ليس لأهميتها بل لأهمية تقريرها! وكنت من الذين يعرفون كيف يغضون الطرف ويتساهلون مع النافذين، ويتشددون مع العامة من الموظفين، قد يحصل أن تترقى مثلا، ولله المثل الأعلى، من مجرد موظف عادي في مصلحة إلى رئيس هذه المصلحة، ثم إلى مدير مديرية مركزية بطريقة يسميها المتصوفة بـ«اللدنية»، وهكذا حتى يصبح لك شأو عظيم لتلتقي مع صاحب الشهادة العليا الشهير بأطروحته «العصماء»، وتبدآ في الحديث عن مغرب زمان، وجامعة زمان… وتشحذا ما قدرتما عليه من كلمات البذاءة ضد «أولاد اليوم»..

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////

 

رقم:

61 بالمائة

تراهن الحكومة على تنويع العرض التربوي عبر تحفيز التلاميذ على التوجه للتكوين المهني. وكشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن عدد المستفيدين من منحة التكوين المهني. وقال السكوري إن 39 بالمائة من المستفيدين من المنحة في التكوين المهني سيتوصلون بمنحة كاملة، أي سيحصلون على ما يعادل 6334 درهما، خلال السنة الحالية. وأفاد الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأن حوالي 61 بالمائة من المستفيدين من منحة التكوين المهني، سيحصلون على نصف المنحة أي 3167 درهما. ويبلغ عدد المتدربين والمتدربات المستفيدين من المنحة الدراسية برسم موسم 2022\2023 أكثر من 32 ألف مستفيد ومستفيدة بغلاف مالي يقدر بـ 139 مليون درهم، مقابل 29.132 برسم السنة الماضية. ومن المرتقب أن يبلغ عدد المستفيدين من المنحة 34 ألفا بعد معالجة باقي الملفات المتعثرة، حيث يبلغ عدد المستفيدين من المنحة الكاملة 12.630 متدربا ومتدربة، في حين يستفيد من نصف المنحة حوالي 19.356 متدربا ومتدربة.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

تقرير:

مؤشرات وأرقام ونسب تحتاج سنوات قصد التحقق من مصداقيتها

 

بنموسى يقدم أمام البرلمان حصيلة السنة الأولى لتنزيل برنامجه «الإصلاحي»

 

نافذة: أكد وزير التربية الوطنية أن الكلفة الإجمالية للداخليات والمطاعم المدرسية برسم الموسم الدراسي الجاري بلغت حوالي 1.769 مليون درهم.

 

عادت الأرقام والنسب والمؤشرات الرسمية التي تقدمها الوزارة إلى دائرة اهتمام المتتبعين للشأن التعليمي، وخصوصا في ظل إصرار مسؤولي التربية الوطنية، وعلى رأسهم وزير القطاع، على الحديث عن «نجاحات» تحققت هذه السنة، والتي تعد الأولى، في الحيز الزمني الذي، يقول بنموسى، سيشهد تنزيل خطته الإصلاحية التي تحمل اسم «خارطة الطريق».

 

استرجاع آلاف الأطفال ضحايا الهدر المدرسي

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بأن وزارته عملت، خلال الموسم الدراسي الحالي، على استرجاع حوالي 66 ألف تلميذة وتلميذ تم إحصاؤهم في وضعيات الانقطاع عن الدراسة (الفصل أو الانقطاع)، خاصة بالسلك الإعدادي الذي يمثل 75 بالمائة من نسبة الاسترجاع.

وأشار بنموسى، خلال عرض قدمه أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، حول «حصيلة إصلاح منظومة التربية والتكوين»، إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتيسير عملية تسجيل وإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ غير الملتحقين، بمن فيهم أطفال التعليم الأولى، واسترجاع التلميذات والتلاميذ المنقطعين والمفصولين إلى أسلاك تعليم النظام الإلزامي.

وسجل المسؤول الحكومي أجرأة الاتفاقية الموقعة مع النيابة العامة قصد الحد من الهدر المدرسي في صفوف الفتيات، علاوة على إرساء نظام إنذار مبكر مندمج بمنظومة «مسار» من أجل الوقاية من الهدر المدرسي ومعالجة مسبباته.

في سياق متصل، أشار بنموسى إلى أنه من المتوقع أن يبلغ عدد التلميذات والتلاميذ المستفيدين برسم الموسم الدراسي الحالي من برنامج «تيسير» حوالي 2.357.000 تلميذ، 48 بالمائة منهم إناث، فيما سيبلغ عدد الأسر المستفيدة حوالي 1.685.000 أسرة، موضحا أن الكلفة السنوية الإجمالية للتحويلات المالية للبرنامج، برسم الموسم الدراسي الحالي، تقدر بحوالي مليارين و598 مليون درهم.

 

الاستمرار في برامج الدعم الاجتماعي

أبرز بنموسى أن وزارته تعمل على تجويد خدمات هذا البرنامج عبر تبسيط الإجراءات من خلال رقمنة وتقليص آجال صرف المنح وتحسين شروط استخلاصها، حيث تم توقيع اتفاقية للتدبير المفوض للبرنامج من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير، موضحا أنه تم صرف الشطر الأول من المنح المتعلقة بالموسم الدراسي الحالي في أبريل والشطر الثاني خلال شهر يوليوز.

وفي ما يخص الإطعام المدرسي بالداخليات والمطاعم المدرسية، أشار الوزير إلى أن عدد الممنوحين برسم الموسم الدراسي الحالي بلغ حوالي 186.310 تلاميذ، منهم 55 بالمائة إناث، وتبلغ نسبة التلاميذ الممنوحين بالوسط القروي حوالى 71 بالمائة، فيما بلغ عدد المستفيدين من المطاعم المدرسية برسم الموسم الدراسي الحالي حوالي 1.270.078 تلميذا، منهم 49 بالمائة إناث، و95 بالمائة بالوسط القروي. ولفت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ضمن عرضه، إلى أن الكلفة الإجمالية للداخليات والمطاعم المدرسية برسم الموسم الدراسي الجاري بلغت حوالي 1.769 مليون درهم.

هذه الأرقام لا يمكن التحقق منها على أرض الواقع، خصوصا تلك المتعلقة بالملفات التربوية، لكونها تتضمن زمنا أطول من سنة للتأكد من فعاليتها.