محمد اليوبي
أفاد تقرير لوزارة العدل حول حصيلتها خلال سنة 2017، وزعه الوزير محمد أوجار على أعضاء لجنتي العدل والتشريع بمجلسي البرلمان، بأن المجلس الأعلى للحسابات أحال على هذه الوزارة إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الماضي، ما مجموعه 60 قضية تتعلق بالفساد المالي وجرائم المال العام، تم فتح تحقيق قضائي بشأنها من طرف المحاكم المختصة في الجرائم المالية.
وذكر التقرير أن مجموع القضايا التي أحيلت على الوزارة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، بلغ 115 قضية، منها 43 قضية مازالت قيد البحث، و21 قضية قيد التحقيق، و17 قيد المحاكمة، و23 قضية صدر بشأنها قرار نهائي، وتم حفظ 11 قضية.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
