تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن جمود مشاريع محاكم ومراكز قضائية، ومتحف للعدالة بتطوان والمضيق، أصبح يسائل عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وسط استياء من جوابه بحر الأسبوع الجاري بالمؤسسة التشريعية حول تعثر مشروع مركز قضائي بواد لو بإقليم تطوان، وقوله إنه لا يعرف شيئا عن الملف المذكور، وعليه العودة لمصالح الوزارة للبحث فيه، علما أنه سبق ووعد باستكمال المشروع وإطلاق الدراسات التقنية وتحديد الوعاء العقاري.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جواب وهبي حول مشروع المركز القضائي بواد لو في وقت سابق سنة 2023، جاء فيه أن الأخير من المشاريع المبرمجة في مخطط الوزارة، وقد عملت على تسوية البقعة الأرضية المخصصة لإنجاز المشروع السالف الذكر، والتي تتواجد بمحاذاة مؤسسة سجنية تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون، حيث تطلب الأمر التنسيق مع مصالح الإدارة المعنية من أجل تسوية وضعية العقار وكذا ملاءمة المشروع مع الضوابط المعمول بها لاحترام خصوصية المؤسسة السجنية.
وأضاف وهبي في جوابه أن وزارة العدل وجهت تعليماتها للمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بتطوان من أجل مباشرة الدراسات التقنية الأولية لهذا المشروع، بعدما تم تعيين جل المتدخلين في المشروع منهم المهندس المعماري، ومكتب الدراسات التقنية ومكتب المراقبة التقنية والمهندس الطبوغرافي ومختبر الدراسات الجيوتقنية، حيث ستنطلق الأشغال مباشرة بعد استكمال الدراسات المتعلقة بالمشروع.
وكان وهبي اختار الصمت أيضا على مشروع محكمة ابتدائية بعمالة المضيق، حيث ظهر أنه يستحيل تنزيل المشروع خلال هذه الولاية الانتخابية بعد تعثر تحديد الوعاء العقاري بين مدينتي المضيق والفنيدق، وذلك رغم الحاجة لهذا المشروع من أجل تخفيف الضغط والاكتظاظ على المحكمة الابتدائية بتطوان.
وكانت وزارة العدل أكدت على تنفيذ مجموعة من المشاريع في إطار تقريب القضاء من المواطنين، وتسهيل الولوج إلى المحاكم، وكذا تكريس المساواة بين المواطنين في الاستفادة من الخدمات القضائية، وتحقيق الأهداف المتوخاة من التوزيع الجغرافي لمحاكم المملكة على جميع التراب الوطني.
