تسببت فوضى التعاقد الذي تقوم به الفرق البرلمانية بمجلس النواب، في نشوب حرب بين رؤساء الفرق، أدت إلى توقيف التعاقدات. وكشفت مصادر مطلعة أن مكتب مجلس النواب قرر تعليق مسطرة التعاقد إلى وقت لاحق، بعدما تحولت العقود، خصوصا التي تهم الأعوان، إلى حديقة للترضيات الحزبية وطريقة للريع السياسي.
ومما عجل بقرار توقيف التعاقد، بحسب المصادر ذاتها، وضع العشرات من المتعاقدين لطلبات ترسيمهم وإدماجهم بالمؤسسة التشريعية. وأضافت المصادر ذاتها أن الفرق تستغل رغبة الحبيب المالكي للعودة إلى رئاسة الغرفة الأولى، خلال انتخابات أبريل المقبل، لمقايضة انتخابه بملف إدماج أكثر من 200 من الملحقين والمتعاقدين.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
