أوردت مصادر إعلامية، أن مواجهة مفتوحة اندلعت بين الموثقين والعدول بسبب الاختصاصات والصلاحيات الواردة في مشروع قانون المالية، مشيرة إلى أن بعض الموثقين اتهموا بعض العدول بانتحال صفة موثقين وتضمينها في اللوحة البيانية الخاصة بهم والوثائق الصادرة عنهم.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الهيئة الوطنية للموثقين، هددت باللجوء إلى القضاء ضد الانتهاكات التي تعرفها مهنتهم، وقالت إن المقترح الذي تقدمت به الهيئة الوطنية للعدول بحذف اسم الموثق وتعويضه بالبنك، فيما يخص ودائع الزبناء، يعتبر تراميا على اختصاصات التوثيق المكتسبة منذ 94 سنة.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
