تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المشاريع التي تم تسطيرها خلال تحيين ببرنامج العمل الخاص بالجماعة الحضرية لتطوان، أثارت جدلا واسعا في صفوف مستشارين في المعارضة، حيث أكد عادل بنونة، المستشار الجماعي، أن نسبة تنفيذ المشاريع لم تتجاوز 16 بالمائة، وهي حصيلة ضعيفة، بحسبه، تستدعي مجهودات أكثر للرفع من المداخيل التي تضمن تنفيذ المشاريع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المعارضة بمجلس تطوان حذرت من التخطيط لمشاريع متعددة دون قدرة على تنفيذها، بسبب عجز التمويل، فضلا عن مراعاة مسألة الاستمرارية وطرح مشاريع وفق ذلك، كي لا يتكرر مشكل انتهاء الولاية الانتخابية، وتسلم مجلس جديد للتسيير ومراجعة كل المشاريع المسطرة أو الاستغناء عنها.
وأضافت المصادر ذاتها أن تسيير الشأن العام المحلي بتطوان يتطلب الدقة في تحديد مصادر التمويل، ومدى القدرة على التنزيل وفق التواريخ التي تحدد سلفا والالتزام بها، فضلا عن حسن استغلال تخلص الجماعة من ديون بالملايير لفائدة شركات التدبير المفوض، بدعم من مصالح وزارة الداخلية.
وتتحمل أغلبية الجماعة الحضرية لتطوان مسؤولية الوفاء بالمصاريف الإلزامية في مشروع ميزانية سنة 2026، وتمويل الاتفاقيات الموقعة مع أطراف أخرى، ومجموعة الجماعات، وكذا المصاريف الاستهلاكية، وتعويضات المتضررين من نزع الملكية، قبل صرف ميزانية تمويل المشاريع المسطرة في برنامج العمل، الذي تم تحيينه والمصادقة عليه في دورة أكتوبر.
وكانت العديد من الأصوات داخل مجلس تطوان حذرت من تكرار نفس أخطاء المجلس السابق الذي نفذ نسبة ضئيلة جدا من مشاريع برنامج العمل، وبقيت الأخرى حبرا على ورق، بسبب غياب التمويل الذي لا يمكن من دونه تنزيل أي شيء، حتى ولو كانت المشاريع هادفة، وذات استراتيجية وأبعاد مستقبلية للتنمية والتشغيل، وتجويد الخدمات، وتجهيز وتقوية البنيات التحتية.
ويشار إلى أنه في الموضوع نفسه، عاب العديد من متتبعي الشأن العام المحلي بتطوان والمضيق وشفشاون ووزان على برامج العمل الخاصة ببعض الجماعات الحضرية، أنها تضمنت مشاريع نسخة من برامج العمل التي لم يتم تنفيذها خلال الولاية الانتخابية السابقة، مع بعض الإضافات، ناهيك عن مشاكل التمويل في ظل تراكمات ديون بالملايير، ومشاكل عدم الرفع من المداخيل، وتعثر تحصيل المستحقات.
