محمد وائل حربول
قرر حماة المال العام بالمغرب خوض خطوات تصعيدية ضد التصريحات الصادرة عن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشأن منع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة في ما يتعلق بالاختلالات التدبيرية والقانونية والمالية الناتجة عن ممارسة المنتخبين للشأن العمومي، حيث أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أول أمس، تنظيم وقفة احتجاجية السبت 7 ماي 2022 أمام مقر وزارة العدل بالرباط، تحت شعار «لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة».
وفي هذا الإطار، اعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في بيان توصلت «الأخبار» بنظير منه، أن «تصريحات وزير العدل تندرج ضمن مؤشرات كثيرة تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة»، إذ أوضحت أن من بين هذه المؤشرات «التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروعي قانون الأول تحت رقم 19-03 يتعلق بتنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، وضمنها الملك البحري، والثاني يتعلق بمشروع القانون رقم 20/46 الذي يغير ويتمم القانون رقم 13/33 الخاص بالمناجم ومسطرة منح السندات المنجمية».
وأشار حماة المال العام إلى أن «الرغبة الجامحة لوزير العدل في تشريع مقتضيات خاصة بالمتهمين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد والرشوة إنما تهدف إلى توفير امتياز لفئة خاصة من المواطنين (المنتخبون) وهو تمييز في إعمال القانون وانتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بسواسية الناس أمام أحكام القانون وتقويض لربط المسؤولية بالمحاسبة»، وهو ما جعلهم ينبهون إلى خطورة مسعى عبد اللطيف وهبي «الهادف إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السياسية الضيقة من خلال دفعها لتولي مهمة تقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء، ما سيجر عليها اتهامات بخصوص حياديتها وموضوعيتها في تقديم تلك الشكايات».
وأعلن حماة المال العام استعدادهم لـ«اتخاذ مبادرات نضالية لفضح توجه وزير العدل الهادف إلى حماية المفسدين وناهبي المال العام وتحجيم أدوار المجتمع المدني في مكافحة الفساد، قبل أن يدعوا «كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية والمدنية وكافة المواطنين والمواطنات للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية لفضح توجه وزير العدل المتناقض مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاحتجاج ضد استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والمطالبة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة».
