علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن هناك خلافات بين مكونات الأغلبية البرلمانية، حول إدخال تعديلات على مشاريع القوانين الانتخابية، وخاصة في ما يتعلق بمنع المتابعين والمحكومين قضائيا من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة. وأفادت المصادر بأن فريق الأصالة والمعاصرة أعلن دعمه ومساندته الكاملة لوزارة الداخلية، والتصويت على الصيغة التي أحالتها الوزارة بدون إدخال أي تعديل، فيما يقترح فريقا الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار إدخال تعديلات على هذه القوانين، تحت ذريعة احترام قرينة البراءة، من خلال التنصيص على المنع من الترشح للانتخابات إلا في حالة صدور أحكام قضائية نهائية. وسبق لرئيس فريق “الأحرار” بمجلس النواب، محمد شوكي، أن شدد خلال المناقشة العامة للقوانين الانتخابية في اجتماع لجنة الداخلية، على ضرورة ضمان التناسب والتلازم بين الخيار الديمقراطي وبين بناء دولة الحق التي تحافظ على الحق في التعبير واحترام قرينة البراءة وضمان الحق في التصويت والترشيح كما ينص على ذلك الدستور. وينص مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب على فقدان أهلية الترشح، بالنسبة للأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية.
