علمت «الأخبار» أنه، خلافا للوعود التي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمام البرلمان، بخصوص إخراج مشروع قانون لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، قبل نهاية شهر أبريل الجاري، أكدت مصادر مطلعة أن هذا المشروع لن يرى النور في عهد الحكومة الحالية، حيث تم تأجيل الإصلاح إلى أجل غير مسمى، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، رغم التحذيرات التي أطلقتها مؤسسات دستورية، منها المجلس الأعلى للحسابات، الذي أكد، في تقريره الأخير، على أهمية تنفيذ التوصيات الصادرة بشأن إصلاح أنظمة التقاعد، لما تكتسيه من أهمية بالغة بالنظر إلى توقع نفاد احتياطاتها على المديين القريب والمتوسط وتأثيرها المباشر على استدامة المالية العمومية. وأوصى المجلس بضرورة الشروع، في أقرب الآجال، في عملية الإصلاح البنيوي عن طريق تسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية، بهدف تقريب الأنظمة القائمة من نظام مستهدف ومحدد مسبقا. ودعت التوصيات إلى تصميم هذا الإصلاح وفقا للمبادئ التوجيهية المرتبطة على وجه التحديد بالتضامن بين الأجيال، والحفاظ على الحقوق المكتسبة والتدرج في التنزيل بهدف ضمان استدامة نظام التقاعد، فضلا عن اعتماد مقاربة تقوم على إعادة توزيع شفافة وعادلة.
